شكلت الندوة الدولية حول ليبيا التي انعقدت الأحد بروما فضاءا مميزا لتأكيد دعم المجتمع الدولي "القوي" لهذا البلد الذي يحاول تسوية الأزمة السياسية و الأمنية التي تضربه و ذلك من خلال البحث عن حل سلمي حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية تلقته وأج. و جاء في البيان الصادر عقب اختتام أشغال الندوة أن "هذا اللقاء يرمي إلى إبراز دعم المجتمع الدولي القوي لتسوية سياسية للأزمة الليبية في إطار مسار الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه الأممالمتحدة و الرامي إلى التوصل إلى حل نهائي و دائم للنزاع في هذا البلد". و مثل الجزائر في أشغال الندوة الدولية حول ليبيا وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. و كان السيد مساهل قد جدد في كلمته بهذه المناسبة "موقف الجزائر الثابت لصالح تسوية سياسية للأزمة في ليبيا تقوم على احترام مبادئ السيادة و عدم التدخل و احترام الوحدة الترابية و الوطنية لليبيا و وحدة شعبها لتشكيل حكومة وحدة وطنية و مقرها طرابلس و ملء الفراغ المؤسساتي في هذا البلد". كما أكد أن "الليبيين لديهم من القدرة و الموارد خاصة البشرية منها ما يمكنهم من تسوية النزاع بشكل نهائي شريطة أن لا يتم التدخل في شؤونهم و لا أن يملى عليهم المسعى الواجب اتباعه". و دعا كافة الليبيين إلى "تبني الحل السياسي و تقرير مصيرهم من خلال تجاوز الخلافات و ذلك خدمة للصالح العام و الأسمى للشعب الليبي الذي يتوق إلى العيش في كنف السلام و الأمن و الاستقرار". و بهذه المناسبة أكد السيد مساهل أن "الارهاب بفروعه الاجرامية يتغذى و ينتشر في ظل غياب دولة قادرة و قوية و عادلة" مضيفا أنه ولهذه الأسباب أبرز ضرورة "التوقيع على اتفاق سياسي و تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية و الاقتصادية و الأمنية". و دعا الوزير في ذات السياق "المجتمع الدولي و الأممالمتحدة إلى مرافقة جهود إعادة بناء الدولة و تحسين ظروف معيشة الشعب الليبي الاجتماعية و الاقتصادية". و حسب البيان فان السيد مساهل أكد أن "الجزائر تقف في هذا الظرف العصيب إلى جانب الشعب الليبي و الهيئات الجديدة من خلال مرافقتها في حدود امكانياتها كما فعلته في السابق مع الحكومات الانتقالية السابقة". و صادقت ندوة روما على بيان ختامي يجدد التأكيد على احترام مبادئ السيادة و الوحدة الترابية لليبيا و وحدة شعبها و كذا عدم التدخل في شؤونها الداخلية. و يحث النص الأطراف الليبية على التوقيع على الاتفاق السياسي في 16 ديسمبر و تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس. و يؤكد البيان الختامي أيضا عزم المجتمع الدولي على مرافقة المؤسسات الليبية الجديدة في مهامها المتمثلة في ارساء السلام و الأمن و الاستقرار و مواجهة التحديات السياسية و الاقتصادية و الأمنية المتعددة و كذا مكافحة الارهاب و فروعه الاجرامية. علاوة على الجزائر جرت الندوة التي ترأسها مناصفة وزيرالشؤون الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني و كاتب الدولة الأمريكي جون كيري بحضور المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر و كذا ممثلين عن الأطراف الليبية الملتزمة في إطار مسار الحوار السياسي باشراف الأممالمتحدة. كما حضر الندوة وزراء الشؤون الخارجية و رؤساء وفود 17 بلدا لاسيما فدرالية روسيا و المملكة المتحدة و ألمانيا و فرنسا و اسبانيا و الصين و مصر و تونس و تركيا و دول أخرى من الخليج. و شارك أيضا في الندوة الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و الأمن و المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي إلى ليبيا و الأمين العام للجامعة العربية.