جدد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل في مداخلته خلال الندوة الدولية حول ليبيا المنعقدة يوم الأحد بروما التأكيد على موقف الجزائر الثابت لصالح تسوية سياسية للأزمة في ليبيا حسبما علمته وأج يوم الاثنين لدى وزارة الشؤون الخارجية. و أوضح السيد مساهل أن "مهام حفظ السلام و الأمن الدوليين من صلاحيات المنظمة الدولية لوحدها" مجددا التأكيد على دعم الجزائر لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر من أجل تسوية سياسية للنزاع في ليبيا حسبما جاء في خطاب الوزير الذي تلقت وأج نسخة منه. و أضاف الوزير أنه "وعيا بمسؤولياتها و بالتاريخ المشترك و بالعلاقات القوية التي تربطها بهذا البلد و شعبه ستساهم الجزائر في هذا التضامن الدولي كما فعلت ذلك في الماضي القريب مع الحكومات الانتقالية السابقة و ذلك في حدود امكانياتها". و ذكر السيد مساهل أن اجتماع روما حول ليبيا جاء في ظرف "تطبعه التهديدات و المخاوف القائمة بسبب استمرار المواجهات بين الاخوة الليبيين و انعكاساتها الكارثية على اسقرار و أمن ليبيا و المنطقة ككل". و أكد أن الندوة انعقدت في الوقت الذي تفطن فيه المجتمع الدولي أخيرا لهذه الأزمة و تداعياتها لاسيما فيما يخص "انتشار الارهاب و فروعه الاجرامية". كما جاء تنظيم الندوة عقب الاقتراحات التي قدمها المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون في يوليو المنصرم المتعلقة بالتوقيع السريع على اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية و الاسرع في تشكيل حكومة وحدة وطنية. و كانت الجزائر قد دعت منذ ما يقارب سنة إلى حل سلمي لوضع حد لهذا النزاع كما حذرت من مغبة استمراره داعية الأطراف الليبية إلى "تفضيل الحوار و التشاور لتجاوز الخلافات و الحفاظ على وحدة هذا البلد". و بطلب من الليبيين و المبعوث الأممي احتضنت الجزائر العديد من اللقاءات الرامية إلى تقريب الفرقاء حيث قدمت السلطات الجزائرية دعما قويا للاقتراحات الهادفة إلى التوقيع على اتفاق سياسي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكفل بتسيير الفترة الانتقالية و التحضير للانتخابات. و قد أشار السيد مساهل إلى أنه "من الضروري بالنسبة لليبيين تبني هذه الاقتراحات لتفادي تفاقم الأزمة حيث أنهم يضطلعون بمسؤولية ثقيلة تتمثل في توجيه بلدهم على درب السلام و المصالحة و الاستقرار و التنمية و تشكيل حكومة وحدة وطنية مقرها طرابلس". و بهذه المناسبة أكد السيد مساهل أن "الارهاب بفروعه الاجرامية يتغذى و ينتشر في ظل غياب دولة قادرة و قوية و عادلة" مضيفا أنه ولهذه الأسباب أبرز ضرورة "التوقيع على اتفاق سياسي و تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية و الاقتصادية و الأمنية". و صادقت ندوة روما على بيان ختامي يجدد التأكيد على احترام مبادئ السيادة و الوحدة الترابية لليبيا و وحدة شعبها و كذا عدم التدخل في شؤونها الداخلية. و يحث النص الأطراف الليبية على التوقيع على الاتفاق السياسي في 16 ديسمبر و تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس.