أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة مضاعفة الجهود بغية إحداث "نقلة نوعية" في علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر و إيران. وقال السيد سلال في كلمة له بمناسبة افتتاحه لأشغال اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية بمعية، النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين:"لا يعكس الطاقات والإمكانيات الاقتصادية الضخمة التي يحوزها البلدان"، داعيا الى"ضرورة مضاعفة الجهود وتفعيل آليات التعاون القائمة وتسريع وتيرة عملها بما يسمح بإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية" التي تجمع الجزائربإيران. وأضاف السيد سلال ان بلوغ هذه الأهداف يتطلب "توفير المناخ الملائم وتذليل الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال في ممارسة نشاطاتهم وتحفيزهم على رصد واستغلال فرص تعزيز الاستثمار المشترك واقامة شراكات دائمة مربحة للطرفين". كما ثمن في هذا الصدد "مبادرة عقد منتدى لرجال الاعمال في البلدين "، معربا عن تمنياته أن "يدعم تشابك المصالح ويعزز التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين". وأوضح السيد سلال أن انعقاد اللجنة المشتركة للبلدين سيكون مناسبة لدراسة "سبل إزالة العراقيل التي تحول دون تنفيذ ما تم الإتفاق عليه"، بالإضافة الى التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والاقليمية الراهنة. كما يدل الاجتماع-- يضيف الوزير الأول-- على "مدى جودة العلاقات الثنائية وعمق الروابط التي تجمع بين البلدين"، مبرزا انه سيشكل محطة بارزة في مسيرة العلاقات الثنائية وعمق الروابط التي تجمع البلدين من أجل ترقية العلاقات وتعزيز التعاون وتطويره في مختلف الميادين، وفقا لإرادة قيادة البلدين وتطلعات الشعبين. على صعيد آخر، سجل السيد سلال ارتياح الجزائر "لما يشهده التعاون بين البلدين من تطور ملموس لاسيما على الصعيد السياسي"، مذكرا بان البلدين "تمكنا خلال السنوات الاخيرة من إقامة علاقات متميزة تطبعها الثقة و يسودها جو من التفاهم والاحترام المتبادل". كما أعرب عن ارتياحه ل"مستوى التبادل الثقافي" بين البلدين، مؤكدا استعداد الجزائر ل"مواصلة التعاون في هذا المجال الهام". --الجزائر مستعدة لترقية الحوار وتكثيف التشاور-- وقال السيد سلال أن الجزائر "تعبر عن استعدادها التام لترقية الحوار بين بلدينا وتكثيف التشاور والتنسيق خاصة في ظل الوضع الدولي الراهن الذي يسجل توترات متصاعدة، علاوة على ما تواجهه الأمة الإسلامية من تحديات خطيرة مثل تنامي مظاهر الإرهاب والتطرف والصراع الطائفي، التي تشوه صورة الدين الحنيف والمسلمين وتضر بمصالح دولنا". وفي سياق متصل، أكد الوزير الاول بأن الجزائر "وفية لمبادئ سياستها الخارجية، وتعي تماما مسؤوليتها وواجباتها، فهي تبقى-- كما قال -- مستعدة لتقديم كل الدعم لجهود الأممالمتحدة لتسوية النزاع بالصحراء الغربية الذي طال أمده"، داعيا المجتمع الدولي الى "تحمل مسؤوليته كاملة تجاه الشعب الصحراوي وفقا للشرعية الدولية". وعلاوة على القضية الصحراوية العادلة، جدد السيد سلال "دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاستعادة حقوقه وعلى راسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وبشأن الوضع في المنطقة العربية، أبدى الوزير الاول "عميق أسف وانشغال الجزائر لاستمرار تدهور الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن"، مجددا التأكيد على أن "السبيل الوحيد لحل الأزمات في هذه الدول يبقى الحوار والتشاور بين جميع الأطراف المتنازعة في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة". من جهة أخرى، أكد بأن الجزائر التي "واجهت الإرهاب لعشرية كاملة واستطاعت أن تهزمه بعد أن دفعت ثمنا باهظا، تعرف جيدا مدى خطورة هذه الظاهرة التي لا علاقة لها بالإسلام والتي باتت تشكل تهديدا عالميا حقيقيا، مما يستوجب تنسيق وتكثيف جهود المجتمع الدولي لمواجهتها". ولم يفوت السيد سلال المناسبة ليهنئ الحكومة والشعب الإيراني بعد الاتفاق التاريخي الذي ابرمه مع مجموعة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرا ان هذا الاتفاق "انتصارا للجمهورية الإسلامية الايرانية في الدفاع عن مصالحها المشروعة".
