شهدت مناطق الهضاب العليا و الجنوب سنة 2015 تشغيل 14 محطة كهربائية ضوئية بطاقة 268 ميغاواط حسب ما صرح به لواج مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة نور الدين ياسع. و كشف المسؤول بان سنة 2015 "تميزت بتسريع انجاز المحطات الكهربائية الضوئية من طرف شركة كهرباء و طاقات متجددة (فرع لسونالغاز) في الهضاب العليا و الجنوب". و تقع المحطات التي دخلت حيز الخدمة بالمسيلة و الجلفة و سوق اهراس و البيض و سيدي بلعباس و برج بوعريرج و النعامة و جانت و ادرار و عين صالح و تندوف و تمنراست و ورقلة و الاغواط. و سمح تشغيل هذه المحطات التي كلفت 70 مليار دج بخلق ما لا يقل عن 250 منصب عمل بكل محطة خلال مرحلة الانجاز و ما يزيد عن 50 منصب عمل خلال الاستغلال. و تدخل هذه المحطات في اطار برنامج شامل يهدف لانتاج 400 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية قبل نهاية 2016. و سيتحقق هذا الانتاج بفضل 20 محطة منها 13 محطة في الهضاب العليا و 7 محطات في الجنوب الكبير. و تندرج هذه الانجازات في اطار البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي يرمي لانتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة في افاق 2030 و هو ما يمثل 27 بالمئة من الحظيرة الوطنية لانتاج الكهرباء مع انتاج 4.500 ميغاواط قبل نهاية سنة 2020. و تاتي المحطات الجديدة لتضاف للوحدة الهجينة بحاسي الرمل (150 ميغاواط) التي تم تشغيلها سنة 2011 و الى حقل طاقة الرياح بادرار (10 ميغاواط) و المحطة الشمسية التجريبية بغرداية (1ر1 ميغاواط) و هما المنشأتان اللتان تم استلامهما في جويلية 2014. من جهة اخرى تميزت سنة 2015 ببدء تشغيل وحدة انتاج الالواح الضوئية التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعة الالكترونية (ايني) بسيدي بلعباس التي تقدر طاقتها السنوية ب 25 ميغاواط موازاة مع مواصلة اشغال تنصيب الاجهزة الشمسية من اجل التزويد بالكهرباء و ضخ المياه بالهضاب العليا و المناطق المعزولة حسب السيد ياسا. و قد اشرف على هذه العملية مصالح وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بالتعاون مع مركز تطوير الطاقات المتجددة الذي قام بتنصيب اكثر من 1.000 جهازشمسي من اجل التزويد بالكهرباء و ضخ المياه. يذكر ان مرسوما تنفيذيا -صدر في فيفري الماضي- يحدد كيفيات منح شهادات مطابقة المنشأ بالنسبة للطاقات المتجددة كما يسمح بتقديم منح مقابل تنويع انتاج الكهرباء. و تسمح شهادة مطابقة المنشأ بالتاكد من ان الطاقة المنتجة مصدرها طاقة متجددة او نظام مختلط من الطاقات التقليدية و المتجددة . تخرج أول دفعة للدكاترة المختصين في الطاقات المتجددة و فيما يتعلق بالبحث العلمي و التكوين عرفت سنة 2015 تخرج اولى دفعات الدكاترة المختصين في الطاقات المتجددة و ذلك في اطار برامج التكوين للماستر و الدكتوراه على مستوى الجامعات و المدارس العليا بالاضافة الى اطلاق شعبة الطاقات المتجددة في التكوين المهني. من جهة اخرى سمح تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية للجزائر بالتقدم عشر مراتب في التقرير السنوي 2015 لمؤشر الفعالية حول التغيرات المناخية لتحتل الجزائر بذلك الرتبة ال39. و ينتظر ان يتحسن ترتيب الجزائر اكثر سنة 2016 بفضل دخول طاقة شمسية اضافية تقدر ب343 ميغاواط حيز الخدمة حسب السيد ياسع الذي اختير لتمثيل الجزائر بمكتب الهيئة العلمية الاممية المكلفة بالتغيرات المناخية. و يتعلق الامر بالفريق الحكومي المشترك للخبراء حول تغير المناخ. و اشار السيد ياسع في هذاالاطار الى انها "المرة الاولى التي يتم فيها تمثيل الجزائر على مستوى هذا المحفل الدولي الرفيع". و يجدر التذكير بان البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء سنة 2011 يهدف لانتاج 22 الف ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة خاصة الشمسية والريحية منها مع افاق 2030 موجهة للسوق المحلية الى جانب 10 الاف ميغاواط اضافية موجهة للتصدير. و يمثل ذلك 27 بالمائة من الانتاج الكلي من الكهرباء الى غاية 2030 و ضعف القدرات الحالية للحظيرة الوطنية لانتاج الكهرباء. و يستلزم تمويل هذا البرنامج الضخم استثمارات تقدر ب120 مليار دولار. من جهة اخرى ينتظر خلق نحو 300 الف منصب شغل مباشر و غير مباشر خلال مختلف مراحل تنفيذ البرنامج.