أكد وزير الدولة, مدير الديوان برئاسة الجمهورية, أحمد أويحيى, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور "يكرس الحريات بما فيها حق تنظيم المظاهرات". وأوضح السيد أويحيى خلال ندوة صحفية خصصها لعرض المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور أن المشروع "يكرس الحريات بما فيها حق التظاهر السلمي". وأضاف بهذا الخصوص أنه عبر الولايات ال 47 التي تنظم فيها مظاهرات "لم يصدر أي قرار بمنع أي مظاهرة لأنها تتميز بالطابع السلمي عكس تلك المنظمة بالجزائر العاصمة التي يستغل فيها المنظمون وجود الصحافة للقيام بأعمال تخريبية". ويرى السيد أويحيى أن الامر "مسألة ثقافة" متسائلا عن سبب "منح تسريح لتظاهرة في ولاية تيزي وزو تنظم في جو سلمي لكن عندما يتعلق الأمر بالعاصمة تتحول المظاهرات إلى أعمال شغب". وذكر وزير الدولة, مدير الديوان برئاسة الجمهورية, أن مراجعة الدستور التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها.