أصبحت جبهة التحرير الوطني حزب الأغلبية في مجلس الأمة بفضل التحاق عدة أعضاء منتخبين بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة حسبما أعلنه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة . وقال السيد سعداني في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أن حزب جبهة التحرير الوطني "تحصل على 58 بالمائة من ال48 مقعدا خلال الانتخابات الاخيرة ، مضيفا انه بفضل هذه النتائج و التحاق اعضاء جدد يصبح الحزب ب 45 عضوا حزب الاغلبية في هذه الهيئة. و اضاف قائلا" لقد خرج حزبنا منتصرا من هذه المنافسة رغم مشاركة 30 تشكيلة سياسية ومترشحين أحرار". تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 23 مقعدا خلال هذه الانتخابات التي التحق بها 4 متتخبين اخرين (3 احرار و منتخب واحد من حزب الفجر الجديد) و بذلك اصبح يعد مجموع 27 عضوا. كما سجل الحزب " التحاق المنتخب توافشية زوبير عن ولاية سوق اهراس والذي مازالت عهدته سارية وذلك منذ انتخابات ديسمبر 2012". و رفض الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي شيهاب صديق الذي كان قد اكد مؤخرا ان حزبه يحوز على اغلبية المقاعد في مجلس الامة الذي اتصلت به واج الادلاء باي تعليق. وكان المجلس الدستوري قد اكد امس الثلاثاء أن تصحيح الطعون المودعة من طرف المترشحين لن يكون له اي تاثير على انتخابات التجديد النصفي لاعضاء مجلس الامة واوضح المجلس انه سجل "ايداع عشرة (10) طعون من ولايات: ميلة ،مستغانم (02)، وهران ،البيض ، النعامة، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، تيبازة والبليدة." و أضاف أنه استند في دراسة هذه الطعون على جميع الوسائل القانونية للتحقيق كما اجرى مداولات برئاسة السيد مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري. و حسب النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة فقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الاولى ب23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب18 مقعدا. أما الأحرار فقد تحصلوا على (4) مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2) في حين تحصل حزب الفجر الجديد على مقعد واحد (1). غير أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد احتفظ بالأغلبية على مستوى مجلس الأمة ب 43 مقعدا يليه حزب جبهة التحرير الوطني ب 40 مقعدا. و قد تم إنشاء مجلس الأمة الغرفة العليا للبرلمان الجزائري خلال تعديل الدستور في 1996. و يتشكل من 144 عضوا 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين) في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.