سيشرع قبل نهاية الثلاثي الاول من السنة الجارية ( 2016 ) في انجاز 2.200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار شطر "عدل 2 " تابعة للوكالة الوطنية لتطوير و تحسين السكن حسبما علم يوم الخميس من مدير السكن بالولاية. و تتوزع هذه الحصة من السكنات التي تهدف الى ترقية و تحسين الإطار المعيشي للسكان عبر كل من بلدية ورقلة ب 1.700 وحدة سكنية و كذا المقاطعة الإدارية لتقرت بمعدل 500 حصة أخرى من نفس النمط حسبما أكده السيد رشيد محمدي . و قد تم منح هذه الحصة من المشروع - يضيف المدير الولائي للسكن- لشركة انجاز سعودية عن طريق التراضي حيث تم الانتهاء مؤخرا في الدراسات الجيوتقنية المتعلقة بالمشروع و تم الانطلاق في تثبيت ورشات الانجاز . وتعد هذه الحصة كشطر أول من بين ما مجموعه 2.600 سكن بصيغة البيع بالإيجار استفادت منها ولاية ورقلة موزعة عبر كل 5 مواقع سكنية بكل من من بلديات و رقلة و المقاطعة الادارية لتقرت و الرويسات وتماسين و سيدي خويلد كما تمت الإشارة إليه. و تقدر حصة بلدية سيدي خويلد من مجموع هذه السكنات ب 200 وحدة سكنية تم بشأنها الإعلان عن المناقصة منصف شهر ديسمبر الفارط بحيث يجري حاليا - -يضيف مدير السكن سحب دفاتر الشروط من طرف مقاولات الانجاز من أجل الدراسة و المتابعة . كما سيتم "في القريب العاجل " الإعلان عن المناقصة من اجل الدراسة و المتابعة بشأن 200 حصة أخرى مندرجة ضمن نفس البرنامج بكل من بلديتي الرويسات و تماسين أي بمعدل 100 سكن في كل بلدية وفق ما ذكره نفس المتحدث . و تطبيقا للتعليمات الموجهة من طرف الوصاية ستكون سكنات عدل المنجزة في هذا الاطار "فردية'' وهي الصيغة المفضلة لدى سكان الصحراء مع احتمال ان تكون ذات طابقين بحيث ستقدر مساحة السكن الواحد ب 250 متر مربع كما أشير إليه. يذكر أن الحظيرة السكنية لولاية ورقلة قد تدعمت منذ سنة 2010 من حصة إجمالية من السكنات تناهز 63 ألف وحدة سكنية تضم 3.900 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و 27.395 سكن ريفي و 20.777 سكن عمومي إيجاري و 3.976 وحدة موزعة بين الترقوي المدعم و الاجتماعي التساهمي فضلا عن 1.500 سكن ترقوي عمومي و 5.499 سكن بين الوظيفي و الترقوي الخاص كما تمت الإشارة إليه.