تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 346ر53 مليار دينار لفائدة قطاع السكن و العمران على مستوى ولاية ورقلة في إطار البرنامج الخماسي الجديد للتنمية الممتد مابين سنتي 2010 و 2014 حسب تقرير أعدته الأمانة العامة للولاية. واستنادا إلى نفس التقرير فان حصة ولاية ورقلة من السكن في إطار البرنامج المشار إليه تصل في المجموع إلى 19000 وحدة سكنية من ضمنها 7000 وحدة من السكن العمومي الايجاري و 2000 وحدة تندرج في سياق السكن الترقوي المدعم و 10000 مسكن ريفي. وتضاف هذه الحصة من الوحدات السكنية إلى البرامج التي كانت الولاية قد استفادت منها منذ سنة 2005 و إلى غاية سنة 2009 و ذلك سواء في إطار البرنامج الخماسي القديم أو ضمن برنامج تنمية ولايات الجنوب أو البرنامج التكميلي لدعم النمو. علما أن مجموع هذه الوحدات السكنية منها ما هي في طور الإنجاز و الباقي لا تزال الأشغال بها لم تنطلق بعد يصل إلى 11956 وحدة سكنية من بينها 4628 مسكنا اجتماعيا و 1654 مسكنا تساهميا و 5574 مسكنا ريفيا بالإضافة إلى 100 وحدة من المساكن الخاصة بصيغة البيع بالإيجار. وكانت سنة 2009 قد شهدت على مستوى الولاية توزيع حصة من السكن الاجتماعي تعد الأكبر من نوعها التي تسلم في ظرف سنة واحدة في تاريخ المنطقة وذلك بمجموع 3307 وحدة علما أن حصة الأسد من هذه السكنات كانت من نصيب بلدية ورقلة بمجموع 1809 سكن تليها بلدية تقرت ب 550 سكن فالنزلة ب 240 سكن فيما استفادت بلديات كل من المقارين وتبسبست والعالية وتماسين وبلدة عمر والرويسات والطيبات وسيدي خويلد والزاوية العابدية وعين البيضاء بحصص متفاوتة. أما بخصوص التهيئة الحضرية فإن المبلغ المخصص لهذا الجانب يقدر حسب تقرير الأمانة العامة للولاية ب 3ر7 مليار دينار منها 2ر2 مليار دينار من البرنامج الخماسي القديم. وينتظر في هذا الصدد أن تتواصل خلال الفترة الخماسية 2010- 2014 عمليات تأهيل الواجهات العمرانية للأحياء وإنجاز قنوات المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي ومد شبكات الطرق الحضرية بمدن الولاية فضلا عن مواصلة عمليات القضاء على السكن الهش التي كانت قد انطلقت بالولاية منذ سنة 2008 من خلال الشروع في إنجاز برنامج طموح للقضاء على السكن غير اللائق يشتمل على 4550 وحدة سكنية. و يذكر أن عملية إحصاء السكن غير اللائق التي قامت بها خلال السداسي الأول من سنة 2007 مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية ورقلة بالتنسيق مع الدوائر والبلديات مكنت من إحصاء أزيد من 13الف مسكن صنف كبناء هش وذلك عبر البلديات الإحدى والعشرين التي تتشكل منها الولاية.