دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الثلاثاءالمتعاملين الاقتصاديين المالطيين الى المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني "الذييمر بمنعرج هام " مؤكدا ان الحكومة الجزائرية تشجع كل مسعى في هذا الاتجاه. و في كلمة له خلال اشغال منتدى الاعمال الجزائري-المالطي الذي جرى بمناسبةالزيارة التي تقوم بها الى الجزائر الرئيسة المالطية السيدة ماري لويز كوليرو بريكااشار السيد سلال الى ان الاقتصاد الجزائري "يمر حاليا عبر منعرج هام" وأن السلطاتالعمومية تمكنت "من اخذ هذا المنعرج بسلامة". في هذا السياق اكد الوزير الاول ان الجزائر "ترغب في بناء جسر تعاوني معمالطا للمساعدة في تنويع الاقتصاد الوطني لا سيما القطاعات المنتجة مثل الفلاحةو المناولة الصناعية و السياحة خاصة تسيير الفنادق و الرقمنة. واعتبر ان هذا اللقاء الثاني بين البلدين "سيعطي دفعا جديدا للعلاقاتالثنائية في عدة مجالات اقتصادية بعدما ان حققت في المجال السياسي المستوى المطلوبمن خلال التفاهم التام بين البلدين في عدة قضايا". وأضاف السيد سلال ان الحكومة الجزائرية "تشجع الشراكة المربحة لكلا الطرفين" مشيرا الى ان قرب البلدين و كذا الموقع الجيوستراتيجي لمالطا سيساهم في تعزيز هذهالشراكة و بناء اقتصاد متنوع و مربح. وحسب الوزير الاول فان الشروع في انجاز الميناء التجاري بالحمدانية خلالالسنة الجارية "سيلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات الثنائية و كذا بناء جسر بحريجديد مع مالطا". من جهتها شددت الرئيسة الماطية السيدة كوليرو بريكا على ان الجزائر "تزخربامكانيات اقتصادية هامة" مؤكدة استعداد متعاملي بلدها لمرافقة الجزائر في تنويعو تطوير اقتصادها". وأشارت السيدة كوليرو بريكا الى ان بلادها تطمح لتعزيز التعاون الاقتصاديمع الجزائر خاصة في قطاعات تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الفلاحة و الصيد البحريو البيئة و الطاقات المتجددةو الصحة و السياحة و النقل البحري بالاضافة الى البناءو الخدمات المالية و الحكامة الاقتصادية و التكوين و تعليم اللغة الانجليزية. وحسب رئيسة مالطا فان اعادة تفعيل اللجنة المشتركة الجزائرية-المالطيةبعد غياب دام 28 سنة و التي من المقرر ان تجتمع هذه السنة ستساهم في "تعزيز علاقاتالاعمال و ارساء دعائم شراكة تجارية مربحة في عدة مجالات". و لدى تدخلهما اشار كل من رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمدالعيد بن عمر و نظيره المالطي الى اهمية تبادل الزيارات بين رجال اعمال البلدينفي تدعيم التعاون الاقتصادي و التجاري الثنائي و خلق فرص شراكة جديدة. في هذا الاطار ابدى السيد بن عمر استعداد الغرفة الجزائرية لتنظيم زيارةلوفد من رجال الاعمال الجزائريين الى مالطا شهر مايو المقبل قصد التباحث مع نظرائهمالمالطيين حول امكانيات التعاون ودراسة فرص الاستفادة من خبرتهم في محتلف المجالات. وحسب ارقام رسمية جزائرية بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين السنةالماضية نحو 165 مليون دولار يغلب عليه صادرات المحروقات الجزائرية (148 مليوندولار) مقابل 250 مليون دولار في 2014 و هو ما يمثل تراجعا بنسبة 30 بالمائة.