دعا الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة إلى تكليف المختصين باختيار الأحرف التي ستستعمل في كتابة اللغة الأمازيغية التي سيتم ترقيتها لغة رسمية في الدستور المستقبلي. وأوضح السيد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها في أعقاب اختتام دورة المجلس الوطني للتجمع أن "اللغة الأمازيغية تدرس منذ عدة سنوات في بعض المناطق من البلد حيث ينطق بها بطريقة مختلفة مما يستدعي تكليف مختصين وخبراء بقرار اختيار الأحرف التي ستستعمل لكتابتها بعد ترقيتها لغة رسمية". ويرى السيد أويحيى أن تطبيق ترسيم اللغة الأمازيغية "سيتطلب بين 10 و20 سنة أو أكثر لأنه سيتعين على المختصين الاتفاق لجعلها لغة واحدة". وأضاف أن الأمر يتعلق بورشة سيعكف عليها مجمع اللغة الأمازيغية الذي سيوضع مستقبلا لدى رئيس الجمهورية وفقا لأحكام مشروع مراجعة الدستور. وعن سؤال حول غياب اللغة الامازيغية من المادة 178 من مشروع مراجعة الدستور أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أن "الأهم هو الخطوة السياسية التي تم اجتيازها لترسيم اللغة الامازيغية" مؤكدا أنه "لا يمكن لأحد التشكيك في هذا المكسب مستقبلا حتى إن لم يكن مذكورا في المادة 178". وتنص المادة 178 على أنه "لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس الطابع الجمهوري للدولة النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام باعتباره دين الدولة والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته والعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط".