قمة الاتحاد الإفريقي: الجزائر وضعت كرامة الإنسان في صميم كفاحها التحرري

وضعت الجزائر كرامة الإنسان في صميم كفاحها التحرري إذ لم تستطع تجاهل تطلعات مواطنيها الذين كان تحررهم السياسي المسلوب لأكثر من قرن مرفوقا بتجريدهم من هويتهم و وضعهم الاقتصادي و الاجتماعي حسبما ورد في مساهمة للجزائر حول مسالة حقوق الانسان المحور الرئيسي لقمة الاتحاد الافريقي التي انطلقت اشغالها اليوم السبت باديس ابابا.
و اشارت الوثيقة الى ان مختلف دساتير الوطن "الغت العبودية و الاستعباد و استغلال الانسان و وضعت المواطنة في صميم العقد الوطني الذي يوحد كافة الجزائريين".
و طورت الجزائر حينها "سياسة ذات بعد تصاعدي لصالح المواطنين و المواطنات من خلال سياسات تطوعية في مجال التربية و الصحة و الشغل و الحماية الاجتماعية و الرقي الثقافي".
و اضافت الوثيقة انه "بالرغم من سياق ساده اجرام ارهابي لم يضاه لحد اليوم اقرت الجزائر التعددية الحزبية و عجلت من مسار الانضمام الى الادوات القانونية الدولية الخاصة بحقوق الانسان".
كما صدقت على معظم ادوات حقوق الانسان التي تغلب على القانون الوطني كما ذكر في الدستور و تلتزم بانتظام بعرض تقاريرها امام اجهزة المراقبة الاقليمية و الدولية.
و حسب نفس الوثيقة فان جهود الجزائر الحثيثة الرامية الى ترقية حقوق الانسان و حمايتها "شجعت على تهيئة الظروف الملائمة لبيئة سياسية و قانونية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية تمنح المرأة الجزائرية مكانة و دورا بارزا في جهاز التحول الاجتماعي".
و يذكر النص بهذا الصدد بتنصيب اجهزة و اليات و فضاءات تعمل على تحديد مقاربة "النوع" و وضعها و كذا ترتيبات للاستماع و التوجيه و المرافقة في كافة القطاعات.
و يضمن التعديل الدستوري لسنة 2008 من خلال مادته 31 مكرر للمرأة حضورا اجباريا بنسبة 30 بالمئة على الاقل في المجالس المنتخبة على المستويين الوطني و المحلي و يعد "ترجمة ملموسة" لتمثيل المرأة.
و ذكرت الوثيقة ان القانون المتعلق بالاحزاب السياسية يضمن اجراءات تحفيزية لصالح التشكيلات السياسية حتى تعمل على ترقية مشاركة المرأة سياسيا بمنحها اعانات مالية اضافية مدرجة في ميزانية الدولة و تحتسب على اساس عدد النساء المنتخبات في المجالس المنتخبة.
و بهذا الصدد سمح تطبيق مجموع هذه الاجراءات الجديدة خلال الاستحقاقات الانتخابية الاولى المنظمة بعد الاصلاحات السياسية لاسيما الانتخابات التشريعية ل10 مايو 2012 بانتخاب 146 إمرأة ضمن المجلس الشعبي الوطني اي نسبة 6ر31 بالمئة من مجموع 462 مقعدا التي يضمها المجلس بينما كانت تقدر ب8 بالمئة خلال الانتخابات التشريعية التي سبقتها حسب نفس المصدر.