جددت منظمة "عدالة" البريطانية إدانتها لسياسةالتصعيد التي تنتهجها السلطات المغربية ضد طلبة الجامعات المنحدرين من الصحراءالغربية والدارسين بالجامعات بالمغرب. وقالت المنظمة في بيان لها نشر أمس الاثنين أن السلطات المغربية تقوم بحملةمن القمع ضد الطلبة الصحراويين والنشطاء في الجامعات منددة بالمضايقات التي يتعرضونلها بشكل روتيني والاعتقالات في صفوفهم بسبب نشاطهم أو أرائهم السياسية حول قضيةالصحراء الغربية. ونبهت "عدالة" إلى أن "واقع الحال في المغرب يشير إلى أنك يمكن أن تمنعمن التعليم الجامعي إذا ما كنت تحمل وجهات نظر لا تتفق مع الأفكار التي تقرها الدولةأومع السياسة التي تنتهجها بشأن مسألة الصحراء الغربية المحتلة". فبموجب القانون الدولي تضيف المنظمة، "لا ينبغي منع أي شخص من إكمالتعليمه بسبب جنسه، أو توجهه السياسي أو بسبب القومية أو غيرها من المعتقدات النابعةمن ضميره". وطالبت "عدالة" من الحكومة المغربية بأن "تضمن احترام الحق في التعليمللجميع والوفاء بالتزاماتها بشأن تكافؤ الفرص للجميع بما في ذالك مواطنين الصحراءالغربية، بغض النظر عن وجهات النظر السياسية حول قضية الصحراء الغربية". وأشارت المنظمة البريطانية في هذا الشأن وعلى سبيل المثال إلى أنه من "شبهالمستحيل أن يدرس الصحراويين اختصاصات معينة مثل الطب أو الرياضيات". وتضمن بيان "عدالة" التذكير بما اقترفته السلطات المغربية تجاه الاحتجاجاتالطلابية المطالبة بحقوقهم أو المتضامنة مع زملائهم المطرودين من الجامعات من "حملة قمع وحشية" شملت هجمات في "انتهاك واضح للحرم الجامعي ومحاصرة الطلاب وتعرضهم للضرب والاعتقال". وأبدت المنظمة البريطانية في هذا السياق استياءها من الأساليب المنتهجةضد المحتجزين والتي قالت أنهم يظلون لعدة ساعات أو أيام دون محاكمة و في بعض الحالاتيتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة داخل مراكز الشرطة. كما لا يزال بعضهم يقضي مددمحكوميتهم في السجون المغربية حتى اليوم. وطالبت عدالة البريطانية الحكومة المغربية أن تخفض من سيطرتها على المؤسساتالأكاديمية وقالت أن "الجامعات يجب أن تنال الحرية كي تؤسس نفسها كمعاقل للفكرالمستقل وحرية التعبير". وكانت منظمة عدالة البريطانية وجهت في وقت سابق انتقاد حاد إزاء ممارسةالحكومة المغربية ولجوءها لأساليب "العنصرية" لتأليب المغاربة ضد الصحراويين، خاصة الطلبة منهم. من جهة أخرى استنكرت منظمة "عدالة" إدانة أربعة شبان صحراويين على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي عرفتها مدينة "بوجدور" المحتلة وأكدت أن "هذه المحاكمات "جزء من حملة السلطات المغربية لإسكات مناصري تقرير المصير في الصحراء الغربية، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان وخاصة المعروفين بانتقادهم لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية". ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الثلاثاء عن المنظمة توضيحها في مقال لها أول أمس الأحد، أن "المتهمين الأربعة الذين أدينوا بستة أشهر سجناوغرامة مالية، أفادوا أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الاعتقال وفترة التحقيق". وأضاف المقال، أن الشرطة المغربية عادة ما تستخدم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإهانات على نحو روتيني مع الضحايا الصحراويين لانتزاع الاعترافاتالتي باتت مقبولة لدى المحاكم، كما أن القضاء المغربي يستمر في عدم تقديم أعضاءقوات الأمن للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكب إثر استخدامهمالقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين أو خلال عمليات الاعتقال وفترة التحقيق.