يواصل المجلس الرئاسي الليبي مشاوراته لتشكيل حكومة وفاق وطني كان من المفترض عرضها اليوم الاحد على مجلس النواب في آخر يوم للمهلة الممنوحة للمجلس من قبل البرلمان فيما عكست تصريحات لمسؤولين ليبيين قرب تحقيق توافق في هذا المسعى باعتباره أمر ملح في ضوء الفوضى الامنية التي يتخبط فيها البلد وتنامي تنطيم "داعش" الإرهابي على أراضيه. وتتواصل عملية التشاور بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي بشأن تركيبة حكومية يتوافق عليها الجميع وسط دعوات دولية بضرورة التعجيل في ذلك لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها "خدمة للشعب الليبي ولتحقيق تطلعاته، وليتسنى لها كذلك التصدي لانتشار الإرهاب على الساحة الليبية بما يحفظ مستقبل هذا البلد ويؤمن الاستقرار الإقليمي". -عقيلة صالح وكوبلر يبحثان بميونيخ سبل تسريع تشكيل الحكومة -- وشكل الوضع بليبيا ومستقبل هذا البلد محور اهتمام المشاركين في اجتماع خاص عقد امس السبت بميونيخ (المانيا) على هامش مؤتمر الامن المنعقد بالمدينة وضم وزراء خارجية الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح. وبحث المبعوث الاممى لدى ليبيا مارتن كوبلرر بميونيخ مع رئيس مجلس النواب الليبي الفرص المتاحة لايجاد حلول "سريعة" للازمة الليبية وسبل تسريع وتيرة تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومقرها في العاصمة طرابلس. وقال كوبلرر في تصريحات له انه "يتقاسم مع صالح نفس الاهداف لايجاد حل سريع للازمة الليبية وحكومة وفاق فى طرابلس" دون إعطاء مزيد من المعلومات . وكان من المقرر أن يشارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج في لقاء ميونيخ ويعقد اجتماع مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري غير أن استمرار مشاورات المجلس لتشكيل الحكومة حالت دون سفره. وتم خلال الاجتماع حول ليبيا التأكيد عليه على دور مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي عن الشعب الليبي، واهمية تشكيل حكومة التوافق الليبية بشكل عاجل حتى تعرض على مجلس النواب. وبعد ان دعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني في طرابلس حذر وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرو أمس السبت بميونخ من فرض عقوبات "على أولئك الذي يحاولون عرقلة تشكيل حكومة وفاق وطني"، مؤكدا على "ضرورة المضي قدما بأسرع ما يمكن من أجل مصلحة الليبيين وأمن دول المنطقة وأيضا أوروبا". تجدر الاشارة الى أن دورة مؤتمر ميونيخ حول الامن التى تشارك فيها أكثر 400 شخصية سياسية من مختلف أنحاء العالم وألمانيا من ضمنها 30 رئيس دولة وحكومة وما يفوق 60 وزير خارجية ودفاع تنعقد فى ظرفية يتواصل فيه التهديد الارهابي واستمرار نفوذ تنظيم "داعش" في عدد من الدول العربية منها ليبيا. تأخر المجلس الرئاسي الليبي في الاعلان عن حكومة توافق تحدق عنها عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر والذي اوضح ان "الخلافات في المجلس الرئاسي ستحل في المستقبل ولن تكون عائقا أمام حكومة الوفاق" ، كما ان الضغط الدولي الآن يتناغم مع المطالب الشعبية في ليبيا بما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني. وأضاف سيف النصر أن "النية المبيتة من النواب هي قبول حكومة الوفاق الوطني ومنحها الثقة، حيث أن الجميع الآن تحت الضغط الشعبي". وتوقع البرلماني الليبي حدوث انفراج قريب في هذه المسالة وقال "نحن نريد حكومة تستطيع أن تحصل كل تلك المعونات الدولية التي وعدت بها دول كثيرة في مؤتمر ميونخ وتحولها إلى مساعدات على الأرض". وكان مجلس النواب قد وافق على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتمديد مهلة الإعلان عن التشكيلة الوزارية إلى اليوم الأحد. ورفض مجلس النواب التشكيلة الوزارية التي تقدم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المكونة من 32 وزيرا، ومنح المجلس الرئاسي مهلة لتقديم مقترح لحكومة جديدة خلال 10 أيام إبتداء من 25 من يناير. -اجتماع مرتقب لدول الجوار لمناقشة السبل الكفيلة بتغليب الحل السياسي- فقد جددت الجزائر وتونس البلدان الجاران لليبيا على أهمية الحل السياسي مع التأكيد على رفض أي تدخل عسكري. جاء ذلك خلال لقاء وزيري خارجية البلدين رمطان لعمامرة وخميس الجهيناوي يوم امس بالجزائر العاصمة ولدى تطرقهما الى القضايا التي تهم المنطقة سيما الوضع في ليبيا. كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة "توافق الليبيين فيما بينهم لتكوين حكومة الوفاق الوطني حتى تستلم الحكم في طرابلس وتباشر مهامها وتعالج بنفسها المسائل التى تهم ليبيا بما في ذلك مسألة الارهاب". الى ذلك كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل اليوم الأحد عقب لقاءه بوزير الخارجية التونسي بالجزائر العاصمة عن اجتماع مرتقب لدول الجوار الليبي لبحث السبل الكفيلة بالدفع بالحل السياسي في هذا البلد. وأكد مساهل بأن الطرفين اتفقا على "استمرار التشاور بين البلدين"، حيث من المرتقب أن يعقد قريبا اجتماع لدول الجوار قد تحتضنه العاصمة التونسية من أجل "التنسيق بينها فيما يتعلق بالوضع في ليبيا". و أضاف السيد مساهل بأنه تطرق مع السيد الجهيناوي بوجه خاص إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة خاصة ليبيا، مسجلا "تطابق الآراء" في حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد و ذلك من خلال "تنصيب حكومة الوحدة الوطنية في وقت عاجل ويكون مقرها بطرابلس و تمنح لها صلاحيات واسعة من أجل تولي ترتيب البيت الليبي".