تحتضن الجزائر غدا الثلاثاء الاجتماع الوزاري العادي السابع لبلدان جوار ليبيا بحضور خمس دول إضافة لممثلين عن ليبيا ذاتها وممثلين عن منظمات اقليمية ودولية بغية تعميق التشاور والتنسيق للمساعدة على إيجاد حل سياسي للازمة بليبيا بما يتيح تجاوز المرحلة الانتقالية بهذا البلد والتأسيس لبناء الدولة الحديثة والمؤسسات الدستورية. وبهدف إعطاء دفع جديد للمسار السياسي بليبيا سيشارك في اجتماع الجزائر وزراء خارجية دول الجوار بمشاركة كل من الجزائر ومصر والسودان و النيجر والتشاد بالإضافة إلى الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية و الإتحاد الأوروبي لاستكمال مشوارالتنسيق والتعاون وبحث الجهود الجارية من اجل تشكيل حكومة وفاق الوطني الليبية وخطة التحرك المطروحة من جانب مبعوث الاممالمتحدة لليبيا, مارتن كوبلر في هذا الشأن. وسيتعرض المشاركون في الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا آخر تطورات الاوضاع بليبيا السياسية والامنية؛ و هي المحاور التي ألقت بظلالها على العديد من الاجتماعات المماثلة بما لها من تأثير مباشر على المنطقة ودول الجوار. وستشكل مسألة التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية كفيلة بضمان التسيير الجيد للمرحلة الإنتقالية و رفع مختلف التحديات التي تواجهها ليبيا خاصة الإرهاب مطلبا ملحا سيرفعه المشاركون في اللقاء. وفي هذا الصدد أوضح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, أنه "على غرار الإجتماعات السابقة سيسمح هذا الإجتماع لبلدان الجوار و ممثلي المنظمات الإقليمية و الدولية بالإطلاع على الوضع في ليبيا وفي المنطقة و إجراء التحاليل حول آخر التطورات". كما سيكون اللقاء "فرصة للجزائر لتجديد دعمها للمسار الجاري تحت إشراف الأممالمتحدة من أجل التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية كفيلة بضمان التسيير الجيد للمرحلة الإنتقالية و رفع مختلف التحديات التي تواجهها ليبيا خاصة الإرهاب". ويأتي اجتماع الجزائر امتدادا لاجتماع نجامينا بالتشاد لدول الجوار في شهر يونيو الماضي . اضافة الى ذلك عقدت عدة اجتماعات لدول الجوار منها اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول بمدينة الحمامات بتونس يومي 13 و14 جويلية 2014 واخرى على هامش المؤتمر الوزاري السابع عشر لدول عدم الانحياز بالجزائر يومي 27 و28 مايو 2014 والدورة 23 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمالابو يومي 26 و27 جوان 2014 والتي خصصت لبحث سبل حشد الدعم للحكومة والمؤسسات الليبية وبحث القضايا الأمنية المشتركة بين دول جوار ليبيا واعتماد مبادرة للتحرك الجماعي لدول الجوار لمساعدة الأشقاء في ليبيا على إرساء حوار وطني ليبي واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية, وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار. ويأتي اجتماع الجزائر غداة التحرك الايجابي من قبل مجلس النواب الليبي (المعترف به دوليا والذي مقره بطبرق) والذي أقر 92 عضوا منه من حيث المبدأ الاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني. ودعوا للوصول إلى نهاية إيجابية لعملية الحوار, والإسراع بجهود إنهاء المعاناة والمصاعب التي يواجهها الشعب الليبي. وبالأمس أثنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا, على جهود دول الجوار الليبي والمبعوث الأممي مارتن كوبلر في الدفع بعملية السلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني الشامل في ليبيا والإسراع في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وأكدت اللجنة, أن الحل الوحيد لاستعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة البلاد, تشكيل حكومة الوفاق الوطني, والتي ستساهم في بناء الدولة المدنية ودعت جميع الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الوطني وضرورة العمل بشكل سريع على اعتماد حكومة الوفاق الوطني الليبي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بأسرع وقت ممكن.