كشف وزير المواد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري يوم السبت بالجزائر أن 17 سدا من مجموع 75 سدا حيز الاستغلال يحتاج إلى إعادة التأهيل لضمان أمن هذه المنشآت و ديمومتها. و أوضح السيد نوري خلال يوم تقني حول إعادة تأهيل السدود أن 15 سدا تجاوز سنها خمسون عاما (متوسط عمر السدود) فيما تجاوز عمر سدين آخرين المائة سنة و هو ما يتطلب الشروع في عمليات لإعادة تأهيلها. و تعاني أغلب السدود الجزائرية - حسب توضيحات الوزير- من التوحل و تراكم الطمي الذي يقلص من سعتها نتيجة انجراف التربة من المنحدرات لقلة الغطاء النباتي. وشرعت الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات في القيام ب 10 دراسات لتعزيز 10 سدود سينتج عنها مخططات عمل وإجراءات لصيانة هذه المنشآت و ضمان استمراريتها و ديمومتها حسب ما أوضحه المدير العام للوكالة أرزقي براقي. و أشار السيد براقي إلى أن تكلفة صيانة السد الواحد تعادل حوالي 2 بالمائة من تكلفة الاستثمار. وبالإضافة لعمليات الصيانة من المقرر أن يتم تجديد المعدات الميكانيكية ل 19 سدا بتكلفة تتجاوز 4 مليار دولار حسب المسؤول. و في هذا السياق تم تنظيم هذا اليوم التقني حول إعادة تأهيل و صيانة السدود بمشاركة خبراء وطنيين و أجانب من اسبانيا و البرتغال و فرنسا لتبادل التجارب والخبرات و الإطلاع على أحد التقنيات لا سيما تلك المستعملة في تأهيل السدود قيد الاستغلال. و في هذا الخصوص شدد وزير الموارد المائية و البيئة على ضرورة المراقبة و الفحص اليومي لهذه المنشآت التي تتأثر كثيرا بالعوامل الطبيعية. و تحوز الجزائر على 75 سدا مستغلا بسعة اجمالية قدرها 7 مليار متر مكعب فيما ينتظر تسليم 9 سدود أخرى قريبا. و تم تسجيل 23 سدا جديدا للخماسي المقبل لرفع سعة تخزين المياه في البلاد التي تعاني في الفترة الأخيرة من نقص كميات تساقط الأمطار.