أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء بجنيف أن الجزائر تشدد على "الطابع الاستعجالي والضروري" لحل سياسي في ليبيا في إطار "الاحترام الصارم" للوحدة الترابية لهذا البلد. و لدى مداخلته خلال الإجتماع رفيع المستوى للدورة العادية ال31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي أوضح السيد لعمامرة أن "الجزائر ستواصل تقديم دعمها الكامل لتسوية الأزمة الليبية تحت إشراف الأممالمتحدة و تشدد في الوقت ذاته على الطابع الاستعجاليو الضروري لحل سياسي من أجل تسوية المشاكل المتعددة الأبعاد التي يواجهها هذا البلد الشقيق من خلال حكومة وفاق وطني بدعم من المجموعة الدولية". و أكد السيد لعمامرة أن تسوية الأزمة الليبية ينبغي أن تتم "في إطار احترامالوحدة الترابية لليبيا و سيادة شعبها" مضيفا أنه "بالنسبة للجزائر يجب احترامخيارات و حقوق الشعوب و حمايتها في كل الأماكن و في كل الظروف". و بخصوص الأزمة في مالي أضاف الوزير أن الجزائر و باعتبارها "قطبا للاستقرار" و "مناصرا" للأمن الدولي ستواصل بصفتها رئيسا للجنة متابعة الاتفاق المنبثق عنمسار الجزائر تقديم مساهمتها الكاملة لإرساء السلم و المصالحة بمالي". و بشأن القضية الفلسطينية أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الشعبالفلسطيني ضحية لسياسة الاستعمار و القمع "ينتظر و منذ سنوات طويلة استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة". و أردف يقول أنه "ما فتئ يقاوم ممارسات المحتل الذي غير بصفة ممنهجةالمعطيات الجغرافية و الديموغرافية و الاجتماعية للأراضي المحتلة" موضحا "إن هذه السياسة التي ندد بها مجلسنا في عدة مناسبات أدت و للأسف مرة أخرى إلىاستقالة المقرر الخاص السيد ماكاريم ويبي صومو بسبب غياب التعاون من قبل المحتل".