تعبر الطريقة "المرتبكة" التي تصرف بها المغرب بشأن الزيارة التاريخية التي قام بها الأمين العام الأممي إلى مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحررة عن حالة "العزلة الدولية" التي تعيشها الرباط بسبب موقفها "المناقض للشرعية الدولية و حق الشعوب في تقرير المصير"، كما أكدته شخصيات دولية و صحراوية. فبعد المظاهرة التي قام بها عشرات المغاربة في شوارع الرباط يوم الأحد المنصرم للإحتجاج على موقف بان كي مون من الصحراء الغربية المحتلة، عبر الأمين العام الأممي، بكثير من "الغضب" و"خيبة الأمل"، عن إستيائه من هذا التصرف الذي شكل "هجوما على شخصه". وعليه، طلب بان كي مون من الخارجية المغربية "إيضاحا فيما يتعلق بوجود أعضاء من الحكومة المغربية بين المتظاهرين"، مشددا على أن "مثل هذه الهجمات تظهر عدم الإحترام له ولهيئة الأممالمتحدة"، وفق ما ذكره المكتب الصحفي للأمانة العامة الأممية في بيان جاء بنبرة صارمة غير معتادة. وكانت الرباط قد إتهمت بان كي مون ب"الإنحياز" للجانب الصحراوي بعد زيارته الأسبوع الماضي إلى مخيمات اللاجئين و الأراضي الصحراوية المحررة ببئر لحلو أين أعرب عن أسفه للمأساة الإنسانية في الصحراء الغربية التي ما زالت مستمرة منذ أربعة عقود وشدد على ضرورة إيجاد حل إستنادا الى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. إلا أن بان كي مون رفض هذه الإتهامات، وأكد أن احياء المفاوضات بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو "لا يزال هدفا ذا أولوية بالنسبة اليه". وشددت الأمانة العامة الأممية في وثيقة نشرت يوم الأربعاء الماضي أن الوضع النهائي للصحراء الغربية ينبغي أن يحدد عن طريق استفتاء حول تقرير المصير، رافضة المطالب الكاذبة للمغرب حول الأراضي الصحراوية المحتلة. وأضافت أن كل الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بما فيها المغرب وافقت على تحديد الوضع النهائي لهذا الاقليم بموجب قررات الجمعية العامة التي تمت المصادقة عليها بدون تصويت. وليست المرة الأولى التي تتهم فيها المغرب أطرافا دولية بالإنحياز حيث إتهمت سويسرا بالانحياز لجبهة البوليساريو عقب إنضمام هذه الأخيرة إلى اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 و المعنية بحقوق الإنسان و حماية الأسرى والمدنيين خلال النزاعات، علما أن سويسرا هي ثاني أقدم دولة محايدة في العالم فقد أعلنت حيادها في مؤتمر فيينا لعام 1815 و تحظى بإعتراف دولى بذلك. تصرفات "غير مسؤولة"و إستمرار في سياسة التعنت غير المجدية والأكيد، كمل تراه عدة شخصيات سياسية و دولية، أن ما يقوم به المغرب يشكل "خطوة أخرى في مسار التعنت غير المجدي" وقد انعكس ذلك برفضه زيارة بان كي مون إلى المنطقة و اغتيال مواطن صحراوي أشماد باد جولي وأخيرا إرسال قوات عسكرية إضافية كبيرة إلى الأراضي المحتلة من اجل قمع المظاهرات السلمية للمواطنين الصحراويين المطالبين بالاستقلال. و الحقيقة أن هذه التصرفات "غير المسؤولة" إنما هي دليل على حالة "العزلة الدولية" التي يعيشها المغرب بسبب مواقفها التي تتناقض مع الشرعية الدولية و حق الشعوب في تقرير المصير، حسب ما أكدته ممثلة جبهة البوليساريو في اسبانيا، خيرة بولاحي. وأوضحت المسؤولة الصحراوية أن المغرب يوجد في وضعية "لا يحسد عليها" حيث أنه "لا يواجه الاتحاد الأوروبي فقط بعد إلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاقيات الفلاحية و إنما يواجه كذلك منظمة الأممالمتحدة بعد ان رفض الزيارة الأخيرة لبان كي مون إلى المنطقة"، هذا فضلا عن موقف الاتحاد الإفريقي المتقدم فيما يخص مسألة الصحراء الغربية. من جانبه، أكد الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا، محمد سيداتي، أن التهجم الذي قامت به السلطات المغربية ضد الأمين العام الأممي يعد "دليل ارتباك" الرباط التي لم تتوقف منذ سنوات عن مساعيها لإفشال جهود الأممالمتحدة من اجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية. ودائما ما تلجأ الرباط إلى "الضغط" و "الابتزاز" في حالات إرتباكها، حسب سيداتي الذي أكد أن رد الفعل العنيف الذي أبدته السلطات المغربية دافعه "الشرعية التي أعطيت لكفاح الشعب الصحراوي" من خلال زيارة بان كي مون إلى المنطقة. نفس الرؤية تقاسمها إتحاد الشباب الصحراويين الذي أكد من مدريد أن التصريحات الأخير للحكومة المغربية هي "نتيجة فشل"سياسة الاحتلال التي ينتهجها المغرب ضد الشعب الصحراوي. وأكد مسؤول العلاقات الخارجية باتحاد الشبيبة الصحراوية يوسف حمدي أن الزيارة الأخيرة التي قام بها بان كي مون للأراضي الصحراوية المحررة ببئر لحلو و مخيمات اللاجئين الصحراويين كانت "ناجحة جدا" وأنها "تعتبر خطوة إلى الأمام نحو تصفية الاستعمار في أخر إقليم محتل في إفريقيا". جدير بالذكر أن النزاع حول الصحراء الغربية الواقعة في الطرف الشمالي الغربي من أفريقيا يدور منذ أن سيطر المغرب على معظم المنطقة في عام 1975 بعد إنسحاب أسبانيا المستعمرالسابق. وخاضت جبهة ال"بوليساريو" التي تطالب بإستقلال المنطقة مقاومة في وجه المغرب إلى أن تم التوصل لوقف لإطلاق النار بوساطة الأممالمتحدة في 1991 لكن الجانبين وصلا منذ ذلك الحين إلى طريق مسدود. وتطالب جبهة البوليساريو بإجراء الإستفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي، حسبما تضمنه إتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن المغرب يسعى دائما إلى عرقلة تنظيم هذا الإستفتاء.