قضية الصحراء الغربية : دعوة حكومة كوبنهاغن إلى الدفاع عن تطبيق القانون الدولي

أكد البرلمان الدنماركي أهمية "التحرك العاجل" لفك الحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة، داعيا الحكومة الدنماركية و الدول الأوروبية "للدفاع عن القانون الدولي والمساهمة في إحلال السلام بالصحراء الغربية".
ووجهت اللجنة البرلمانية، أمس الإثنين، أسئلة مكتوبة إلى وزير الخارجية الدنماركي حول موقف بلاده من استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية، مؤكدة أن المجتمع الدولي أعلن أن احتلال المغرب للصحراء الغربية غير شرعي لذلك "فان الحكومة الدنماركية مدعوة رفقة الدول الأوروبية للدفاع عن القانون الدولي والمساهمة في إحلال السلام بالصحراء الغربية".
ودعت لجنة الخارجية بالبرلمان الحكومة الدنماركية إلى مواصلة جهودها لتمكين بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" من صلاحية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و التقرير عنها.
وأكدت اللجنة في رسالتها -- حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)-- أهمية "التحرك العاجل" لفك الحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة والسماح لممثلي الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات ووسائل الإعلام بزيارة الأراضي المحتلة.
كما دعت اللجنة الحكومة الدنماركية إلى الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي والمساهمة في الحملة الهادفة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وبخصوص طرد المغرب للمكون السياسي والمدني ببعثة المينورسو أكدت الرسالة أن "المغرب انتهك ميثاق الأمم المتحدة عندما اتخذ إجراءات ضد المينورسو" مطالبة بالضغط على السلطات المغربية لتتراجع عن قرارها والسماح لبعثة المينورسو بتنفيذ مأموريتها في مراقبة وقف إطلاق النار والتحضير لتنظيم استفتاء تقرير المصير.