أحال مكتب المجلس الوطني الشعبي يوم الخميس التعديلات الخمس المقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات على اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التكميلي, وذلك نظرا لاستيفائها الشروط القانونية. وأوضح بيان للمجلس أن المكتب "درس خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة, التعديلات الخمس المقترحة على مشروع القانون. ونظرا لاستيفائها الشروط القانونية, تمت إحالتها على اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التكميلي". وأفاد ذات المصدر أن اللجنة ستعد "تقريرا تكميليا ثانيا حول مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص وذلك في انتظار عرض مشروعي القانونين على المصادقة في الجلسات العلنية المقبلة". وعلى صعيد آخر, تم النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب وعددها 18 سؤالا كتابيا و 6 أسئلة شفوية, وتم إرسال ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة. واختتمت أشغال المكتب بالنظر في طلبات لتنظيم عدد من النشاطات البرلمانية خلال الفترة القادمة. من جهة أخرى, عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة, عمار جيلاني, خصص لدراسة التعديلات الخمس المقترحة على مشروع قانون العقوبات وذلك بعدما أحيلت عليها اليوم من طرف مكتب المجلس.