دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية, نورالدين بدوي, يوم الاثنين بتونس, الدول المغاربية الى "رفع درجة اليقظة وبذل المزيد من الجهود والتنسيق مع وضع الآليات الملائمة للتعاون العملياتي والتصدي لمختلف الجماعات الإجرامية". وأوضح السيد بدوي في مداخلته أمام نظرائه المغاربيين في الدورة السادسة لمجلس وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي, ان الوضع "يتطلب رفع درجة اليقظة وبذل المزيد من الجهود والتنسيق ووضع الآليات الملائمة للتعاون العملياتي والتصدي لمختلف الجماعات الإجرامية من خلال حماية فعالة لحدودنا المشتركة وتحصينها وتضييق الخناق على هذه الجماعات ومنع عبورها من بلد إلى آخر لتنفيذ عمليات إرهابية". وفي نفس السياق, شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ان هذه الدورة تنعقد في "ظرف خطير" تعرفه منطقة المغرب العربي التي تواجه "تحديات أمنية كبيرة في سياق الأحداث التي تعرفها المنطقة العربية وتلك التي تشهدها منطقة الساحل والتي تترتب عنها تداعيات على بلداننا المغاربية تفرض علينا مواجهتها بكل مسؤولية وحزم وبمزيد من الجهود في تعزيز تعاوننا الثنائي والإقليمي". و في نفس السياق, قال السيد بدوي ان الأمر "يتطلب وضع خطة محكمة من شأنها منع تسرب الإرهابيين وما يحملونه معهم من أسلحة وذخيرة ومتفجرات ومخدرات, وهي من الوسائل التي تعرض أمن الشعوب واقتصادياتها للخطر". كما دعا السيد بدوي الى العمل على "تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول المغاربية وتفعيل الإتفاقيات الثنائية والمغاربية بهدف الخروج بتدابير عملية لتعاون مغاربي فعال يندرج في إطار الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, لاسيما الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة في هذا الشأن". ووجه وزير الداخلية والجماعات المحلية نداء الى نظرائه بضرورة "التكاثف والتعاضد بين دولهم للتصدي الناجع لظاهرة التطرف والتعصب والإرهاب والعمل على تطويقها ومعالجة مسبباتها من خلال استراتيجيات متعددة الجوانب ومن خلال مختلف المبادرات الرامية الى تعزيز محاربة مختلف أشكال دعم الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله وتجريم دفع الفدية التي يفرضها الإرهابيون مقابل تحرير الرهائن المختطفين أو أية تنازلات مهما كان نوعها". وبالمناسبة, ذكر السيد بدوي بتجربة الجزائرفي مقاومة الإرهاب وتمكنها من دحر هذه الآفة وخرجت منتصرة بفضل وعي مواطنيها وتضحيات واحترافية جيشها وقواتها الأمنية وبفضل المقاربة متعددة الجوانب التي اعتمدتها والتي توجت بالمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية وزكاها الشعب الجزائري برمته وكان لها الفضل في وضع حد للمأساة الوطنية واستعادة الأمن والطمأنينة في ربوع الوطن وبعث برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية". وعبر الوزير عن "استعداد الجزائر الدائم للمشاركة في كافة المبادرات الرامية إلى مكافحة واستئصال هذه الآفة بغية تعزيز الأمن والإستقرار في ربوع الفضاء المغاربي", مشيرا الى ان الجزائر "لن تدخر أي جهد من شأنه تدعيم الخطط المشتركة لمواجهة كافة التحديات الأمنية وتوطيد مسيرة العمل المغاربي المشترك مع التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول طبقا لميثاق الأممالمتحدة وميثاق الجامعة العربية وعملا بالمبادئ التي يتضمنها دستورها".