أكد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بأن عدد حالات الاختطاف التي طالت الأطفال القصر بلغت السنة المنصرمة 15 حالة متبوعة بالقتل العمدي أو الاعتداء الجنسي أو طلب فدية. و خلال رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة جاء فيه بأن سنة 2015 عرفت إحصاء أزيد من 200 حالة اختطاف أطفال, متسائلا عن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة, أوضح السيد لوح بأن هذا الرقم مبالغ فيه, مستدلا بالإحصائيات القضائية "الدقيقة" التي تشير إلى تسجيل 15 حالة. وفي هذا الإطار, دعا الوزير إلى "تفادي التهويل الإعلامي و تناول ظاهرة اختطاف الأطفال بموضوعية", مذكرا بأنه و "في الكثير من الأحيان يتم نشر أرقام عن حالات اختطاف, يتضح بعد التحقيقات أنها تتعلق باختفاء طوعي للأطفال لأسباب عائلية أو مدرسية أو حوادث ينعدم فيها الطابع الجنائي". وجدد السيد لوح تأكيده على أن معالجة هذه القضايا يتم ب"فعالية كبيرة" في مرحلة التحريات, كما أن مرتكبي هذا النوع من الجنايات تصدر في حقهم أحكام "صارمة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد و 20 سنة سجنا". وبعد أن استعرض أهم ما تتضمنه الترسانة القانونية في مجال حماية حقوق الطفل, عرج السيد لوح إلى أهم الإجراءات المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة و على رأسها إعداد "مخطط إنذار" يتم تفعيله مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال. و يسهر على إعداد هذا المخطط فوج عمل يضم أهم القطاعات المعنية كالداخلية و النقل و الاتصال و قيادة الدرك الوطني و الأمن الوطني و غيرها, بحيث يتم تفعيله تحت إشراف وكيل الجمهورية قصد التدخل السريع و جمع المعلومات التي تفيد التحقيق. وبالنظر إلى احتمال تعرض القاصر إلى مكروه, سيتم تفعيل المخطط المقترح مباشرة دون انتظار مرور 48 ساعة قبل مباشرة التحريات وعمليات البحث, مثلما هو متبع حاليا.
