أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد الوهاب نوري يوم الإثنين أن مساحة 143.000 هكتار تعد قيد التأهيل في إطار مشروع مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية الذي سيتم انجازه في آفاق 2019. و أوضح الوزير أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع خصص للقانون المتضمن تسوية الميزانية 2013 أنه "فيما يتعلق بقطاع الموارد المائية فقد تم الشروع في البرنامج. فمن أصل 143.000 هكتار التي تعد قيد التجهيز استلمنا 25.000 هكتار من المساحات المسقية في مختلف ولايات الوطن". و تتوفر الجزائر حاليا على مساحة 2ر1 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية في حين قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 2015 برفعها إلى مليوني (02) هكتار من بينها 600.000 مخصصة لزراعة الحبوب. و يرمي هذا البرنامج الذي يشرف عليه قطاع الفلاحة بالتتنسيق مع قطاع الموارد المائية إلى توسيع القاعدة الانتاجية لا سيما بالجنوب و الهضاب العليا قصد رفع الإنتاج و تقليص واردات الحبوب و مسحوق الحليب خاصة و تصدير الفائض. و من جهة أخرى تأسف الوزير للتخلي عن آلاف هكتارات المساحات المسقية التي أنجزها قطاعه قائلا : "حققنا في بعض الولايات مساحات مسقية فيما تم التخلي عن عدد كبير منها. الماء متوفر و الأراضي كذلك و لكن ليس هناك أحد لخدمتها". و ذكر على سبيل المثال غليزان حيث يتم استغلال 7.000 هكتار فقط من أصل 32.000 هكتار من الأراضي المسقية. و الأمر كذلك بالنسبة لتسيمسيلت حيث تعد آلاف الهكتارات غير مستغلة بالرغم من وجود سد جديد بنسبة امتلاء معتبرة حسب الوزير الذي أكد أن "الأمثلة عديدة و بالتالي يجب تظافر الجهود لتدراك هذا الوضع". كما شدد الوزير على انعكاس الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد جراء انخفاض أسعار البترول على الإستثمار العمومي مما أدى إلى وضع قيود قد تعرقل حسبه تجسيد المشاريع. و أضاف "في حالة تحسن الوضع مستقبلا يبقى فعل الكثير بشرق البلاد خاصة و أننا نعتزم تزويد عدة مدن انطلاقا من محطات تحلية المياه و إعادة تحويل مياه السدود نحو الفلاحة".