دعا الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا محمد سيداتي إلى التعجيل باتخاذ إجراءات قصد السماح للبعثة الأممية من اجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) باستئناف مهامها كاملة و اعادة بعث مسار السلام. و في تصريح لوأج أكد المتحدث يقول " يجب أن تستأنف المينورسو مهامها من اجل اعادة بعث مسار السلام المتوقف حاليا و التمكن من الالتزام بتطبيق لوائح الأممالمتحدة". كما تأسف لكون اللائحة 2285 لمجلس الامن الأممي المصادق عليها يوم 30 أبريل المنصرم لتمديد عهدة مينورسو بسنة أخرى " لم تتسم بصرامة أكثر تجاه المغرب" الذي طرد في مارس الماضي التشكيلة المدنية لهذه البعثة الأممية لحفظ السلام معتبرا أن مجلس الأمن " لم يف بالتزاماته" فيما يخص" اجبار المغرب على احترام الشرعية الدولية". و يشكل طرد أغلبية أعضاء البعثة الأممية للمينورسو " سابقة خطيرة جدا" بالنسبة لبعثات أخرى لحفظ السلام حسب الوزير الصحراوي مشيرا إلى أن هذا العمل " يجعل آفاق لائحة عادلة و سلمية بالصحراء الغربية هشة". و حسب السيد سيداتي فان السياسة المغربية هي مصدر " انشغالات خطيرة" و تشكل " تهديدا حقيقيا للسلام بالمنطقة" محذرا أن " هذا الموقف يشجع اللااستقرار و اللا أمن لمنطقة المغرب العربي و لكل المنطقة و أن الوضع قد يتأزم في أية لحظة". كما جدد الوزير الصحراوي دعوته إلى مجلس الأمن الأممي و المجتمع الدولي أجمع من أجل " تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الصحراوي منددا بالموقف "الفاضح" و "الشائن" لفرنسا و اسبانيا اللتين " تتحملان مسؤولية كبيرة في المأساة التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ عقود خلت". و بعد أن ندد بالوقف الفرنسي المعرقل اعتبر الوزير الصحراوي أن هذا الموقف لا يمكن أن يستمر على هذا الحال معربا عن ارتياحه لتمديد عهدة المينورسو التي "لم تلق ترحيبا من قبل المغرب". و أضاف أنه "على المغرب أن يمتثل في ظرف أسابيع و السماح لبعثة المينورسو بمباشرة مهامها من جديد" مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن الأممي ألحوا على ضرورة "تمكين بعثة المينورسو من مباشرة مهامها" بالرغم من وجود اختلاف داخل هذه الهيئة المكلفة بحفظ السلم و الأمن الدوليين بشأن طريقة تسوية وضع الصحراء الغربية. و تمت المصادقة على اللائحة 2285 (2016) التي تمدد عهدة المينورسو من قبل عشرة أعضاء حيث صوتت فنزويلا و الأوروغواي بلا في حين امتنعت روسيا و أنغولا و نيوزيلاندا عن التصويت. و قال السيد سيداتي أن تمكين بعثة المينورسو من التمتع بمهمة مراقبة وضعية حقوق الإنسان التي تبقى "مقلقة" يظل "مطلبا أساسيا" بالنسبة للشعب الصحراوي. و أضاف أن "مجلس الأمن ضيع مرة أخرى فرصة المطالبة بتوسيع مهام بعثة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان و حمل المجموعة الدولية المسؤولية الملقاة على عاتقه بشأن تسوية النزاع الصحراوي" مؤكدا أن الشعب الصحراوي يواجه حاليا "تصعيدا قمعيا من قبل المغرب".