أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي في لقاء جمعه بمدينة خنشلة بمواطنين و مسؤولين محليين و ممثلين عن المجتمع المدني على أن استحداث مناصب عمل "يقتضي حركة تنموية محلية". و أوضح الوزير في رده مساء أمس الاحد على طالب خريج جامعة بشهادة ليسانس تساءل عن مستقبله العملي وعن حلول الدولة في مجال التشغيل بأن التحدي المستقبلي بالنسبة للحكومة هو الاستثمار في الظروف و الوسائل المتاحة من أجل خلق حركية تنموية من شأنها أن تقدم إجابات لآلاف الشباب الحاصلين على شهادات جامعية ومن مؤسسات التعليم و التكوين المهنيين. كما ستكون الحركية التنموية الحاصلة في البلاد -كما قال- بمثابة الرد على تساؤلات في قطاعات شتى و أعطى مثالا بقطاع الفلاحة الذي يعد إستراتيجيا بولاية خنشلة مشيرا إلى أنه قد طلب من والي خنشلة وضع آليات خاصة للنهوض بقطاع الفلاحة على غرار تصدير المنتجات الفلاحية التي تزخر بها الولاية و التي تعتبر رافدا للتنمية المحلية المستقبلية. و أضاف السيد بدوي بأن الدولة عازمة على رفع رهان الاستثمار في الفلاحة و الصناعة لأن "من دون استثمار و من دون خلق للثروة و مناصب عمل لا تقدم إجابات للشباب الذين يطرحون أسئلة تتعلق بمستقبلهم المهني". كما وعد وزير الداخلية و الجماعات المحلية بتقديم تسهيلات تخص الاستثمار بولاية خنشلة وهي رسالة - كما قال- لكل من له طموح للخوض في هذا المجال مشيرا إلى أنه اتخذ قرارات بتمويل و إطلاق مناطق نشاطات عبر هذا الولاية في هذا الشأن. و أبرز وزير الداخلية و الجماعات المحلية خلال رده على تساؤلات ممثلي جمعيات و مواطنين و مسؤولين محليين ضرورة تشجيع الاستثمار في السياحة الحموية بهذه الولاية التي تتوفر على مؤهلات سياحية أكيدة. وتحدث الوزير أيضا عن الأهمية التي تمثلها الطاقات المتجددة التي لابد -كما قال-من السعي لتشجيعها عبر قرارات و منح أغلفة مالية للنهوض بها.