كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم السبت بالجزائر العاصمة عن تخصيص 100 مليار دينار للمنتوجات الصيدلانية للمؤسسات الصحية العمومية خلال سنة 2015 أي ما يعادل نسبة 22 بالمائة من ميزانية هذه المؤسسات. وأكد وزير الصحة في كلمة قرأها نيابة عنه المفتش العام بوزارة الصحة, السيد بوراجوان عمر,في إفتتاح أشغال ملتقى حول صيدلية المستشفيات, أن الغلاف المخصص للمنتوجات الصيدلانية للمؤسسات الصحية العمومية قد بلغ 100 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 22 بالمائة من ميزانية هذه المؤسسات متسائلا إذا كانت كل هذه الأموال مع إضافة التعويضات التي يقدمها الضمان الاجتماعي عن الأدوية تستخدم بشكل جيد و تستجيب لمنطق قائم على الأهمية و النجاعة. وتسأل السيد بوضياف على الخصوص عن مدى إستجابة سير مصالح الصيدليات الإستشفائية للمعايير السارية المتعلقة بالإستعمال الجيد للأدوية في إطار توافق علاجي وكذا فعالية الأدوية المبتكرة- باهضة التكلفة مقارنة بالكلاسيكية -حيث غالبا ما يتم إستيراد هذه الأدوية المتطورة باقتراح وطلب من الأطباء . وأشار من جانب آخر إلى الإهتمام الخاص والمكانة التي يحتلها قطاع الصيدلة بالجزائر نظرا لدوره في تلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية و كذا الأمصال و تقييم البعد الاقتصادي لقطاع الصحة عبر تعزيز مشاركة الصناعة الصيدلانية الوطنية في الاستثمار و التشغيل. وذكر من جهة أخرى بالإستراتيجية التي تبنتها الوزارة منذ 2013 المتمثلة في التوفير الدائم للمنتوجات الصيدلانية سواء على مستوى المستشفيات أو الصيدليات. و كذلك توفير منتوجات علاج داء السرطان و الأمراض النادرة التي تسببت في توتر كبير في الماضي داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تحسين حوكمة الأدوية في الوسط الإستشفائي. وعبر السيد بوضياف عن أسفه لإرتكاز مهمة الصيدلية الاستشفائية "حصريا تقريبا" على التحسين الكمي لإدارة المخزون بطريقة تضمن توفر الأدوية التي يصفها الأطباء مؤكدا أن هذه الوظيفة المهمة في المنظومات الصحية المرجعية لم تعد "الوحيدة المعتمدة" في الوقت الراهن داعيا إلى ضرورة توسعها إلى متابعة الدواء إلى أن يصل إلى فراش المريض وإحترام معايير تعقيم المواد الطبية مع السهر على الاستعمال الحسن للغازات الطبية وإدارة و متابعة الأدوية الموجهة للتجارب السريرية. كما تستدعي مهنة صيدلي المستشفي ضمان حسن سير مهمة اليقظة الصيدلانية وتنشيط لجنة الدواء و تحليل وصف الأدوية فضلا عن مشاركته الفعالة في اللجنة المحلية لمكافحة عدوى المستشفيات-يضيف وزير الصحة-. وأكد في سياق آخر على ضرورة وضع توافق علاجي مع استهداف الأوبئة والأمراض الأكثر انتشارا داعيا إلى وضع آليات توحد مقاربات وتحدث إتفاقات لتوفير أحسن علاج لأكبرعدد من المرضى من دون تجاوز الحدود المالية التي يمكن للسلطات تحملها.