أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يهدف إلى "الإرتقاء بالعمل البرلماني في ظل تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات". وأوضحت السيدة الدالية خلال ردها على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، ان هذا النص يرمي إلى "الإرتقاء بالعمل البرلماني في ظل تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات"، مؤكدة أن استشارة الحكومة في ضبط جدول أعمال البرلمان يندرج في إطار العمل التنسيقي". وأضافت أن هذه الإستشارة ترمي إلى "تفادي وقوع أي خلل في مجال برمجة الجلسات وبالتالي ضمان السيير الحسن لها"، معتبرة أن هذه الإستشارة "لا تمس بمبدأ الفصل بين السلطات وإنما تندرج في صلب العلاقات الوظيفية بين الحكومة و البرلمان". وبخصوص مقترح النواب القاضي بإجراء مداولات ومناقشات البرلمان باللغة الأمازيغية، أوضحت الوزيرة أن تحديد مسار تنفيذ الطابع الرسمي لهذه اللغة "سيكون محل قانون عضوي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من الدستور، فضلا على أن التعديل الدستوري أسند مهمة تطوير اللغة إلى الأكادمية الجزائرية للغة الامازيغية". وعن غياب بعض أعضاء الحكومة، أكدت الوزيرة أن هؤلاء "ملزمون بالحضور أمام البرلمان بغرفتيه سواء للإجابة على الأسئلة الشفوية أو أمام اللجان الدائمة"، مشيرة إلى أن الغياب "يكون بعذر موضوعي ويتم تبليغ هذا الإعتذار في الوقت المناسب لغرفتي البرلمان". وأكدت السيدة الدالية أن "البرلمان هو سلطة لديها كل السيادة في مراقبة عمل الحكومة، بدءا بالمصادقة على مخطط عملها إلى غاية تقديم الحكومة سنويا لبيان سياستها العامة". كما تطرقت إلى تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية. من جهة اخرى، أبرزت الوزيرة أن إدراج التصويت الإلكتروني على المشاريع وكذا قضية الدبلوماسية البرلمانية تعد "مسائل تندرج في القانون الداخلي لغرفتي البرلمان ولا يعنى بها القانون العضوي محل المناقشة".
