أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية أمس الأربعاء أن مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يعد الإطار المرجعي الذي يضبط آليات العمل التشريعي وعلاقتهما مع السلطة التنفيذية. وأوضحت السيدة الدالية خلال عرضها لنص المشروع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا الأخير يعد الإطار المرجعي لباقي النصوص القانونية كونه يضبط آليات العمل التشريعي ويحدد عمل كل غرفة وعلاقتهما مع السلطة التنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات . وأضافت الوزيرة أن طرح مشروع مراجعة القانون العضوي الساري المفعول بكامله يرمي إلى تكييف أحكامه مع مقتضيات أحكام التعديل الدستوري الجديد الذي مسّ جل مواد القانون التي يستند عليها .