تطرق وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي و سفير مالي في الجزائر نايني توري يوم الأربعاء إلى سبل و وسائل تطوير التعاون الجزائري-المالي في مجال التكوين و التعليم المهنيين حسب ما أفاد به بيان للوزارة. و أوضح ذات المصدر أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما "لثراء الجهاز القانوني" المسير للمبادلات بين البلدين في مجال التكوين في المهن و تطبيق برنامج العمل 2016-2017 الذي يربط الوزارة الجزائرية للتكوين و التعليم المهنيين و الوزارة المالية للشغل والتكوين المهني و الشباب. كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما "للتوصيات المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين المدرجة في محضر الدورة ال12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائريةالمالية التي عقدت في بماكو يومي 01 و 02 جوان 2016". و أبى السفير المالي إلا أن يشكر الحكومة الجزائرية على "الدعم و الاهتمام الذي توليه باستمرار في مجال المساعدة التقنية تجاه جهاز التكوين المالي الذي يساهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمالي" وهو الدعم الذي "تجلى على وجه الخصوص من خلال منح للتكوين المهني". وعقب محادثاتهما اتفق الطرفان على "متابعة تطبيق برنامج التعاون الجاري و تكثيفه من خلال تثمين تكوين المكونين والتوأمة بين مؤسسات التكوين والمبادلات في مجال البرامج البيداغوجية".