لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تواصل دراسة مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, يوم الأربعاء, دراستها لمشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
و أضاف ذات المصدر أن اللجنة برمجت خلال هذا الاجتماع, الذي أشرف عليه رئيسها عمار جيلالي, "الاستماع الى رئيس النقابة الوطنية للقضاة ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكذا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها بالاضافة الى ثلاثة نقباء وبعض المختصين في الميدان".