عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، عمار جيلاني، خصص للاستماع إلى خبراء ومختصين في إطار دراستها مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.وأوضح بيان للمجلس، أن اللجنة إستمعت خلال الفترة الصباحية من هذا الاجتماع إلى ممثلين عن بعض الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان بالإضافة إلى أساتذة جامعيين، بينما خصصت الفترة المسائية للاستماع إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها. يذكر أن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، كان قد عرض يوم الاثنين الفارط مشروع هذا القانون أمام أعضاء اللجنة.