أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، موسى الكوني ، اليوم الأربعاء بنيامي، أن إجتماع دول جوار ليبيا اليوم يعكس مدى "حرص واهتمام" دول الإقليم على إنجاح سير العملية السياسية في ليبيا، داعيا إلى "وقف التعامل مع الأجسام الموازية للحكومة الوفاق". وقال السيد الكوني في كلمته اليوم خلال أشغال الدورة التاسعة لإجتماع دول الجوار الليبي أن هذا الإجتماع "يعكس مدى حرص واهتمام دول المنطقة على إنجاح سير العملية السياسية (في ليبيا)"، داعيا الأطراف المشاركة إلى عقد الدورة المقبلة من إجتماعات هذه الآلية بالعاصمة الليبية طرابلس. وأعرب السيد الكوني عن قناعته "التامة" بأن التعامل مع التحديات التي تواجهها بلاده "لن يكون متاحا دون تعاون المجتمع الدولي" الذي يبدأ بمسألة وصفها ب"المهمة" ألا وهي "وقف التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا"، استنادا إلى مقررات دولية عدة لا سيما قراري مجلس الأمن 2259 و 2278 الداعمين للإتفاق السياسي و حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه. وأبرز أنه منذ تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية تم التعامل مع "التحديات الجسام التي تواجه الليبيين" على كافة الأصعدة الأمنية و الإقتصادية و السياسية. كما أشار في ذات الصدد أنه يتم حاليا العمل على تشكيل حكومة مصغرة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة و عليه، كما أضاف، "ندعو المجتمع الدولي و الأطراف الفاعلة على القيام بدورها و تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن لإقناع الأطراف المعرقلة لمجلس النواب للسماح بعقد جلسة كاملة النصاب للتصويت على الحكومة المصغرة ومنحها الثقة لتتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها". وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد السيد الكوني أن "القوات التابعة لسلطة المجلس الرئاسي حققت تقدما كبيرا رغم التضحيات الأليمة". إلا أن مسار مكافحة الإرهاب في ليبيا و المنطقة- يضيف المسؤول الليبي- "لا يزال طويلا و يتطلب منا جميعا تظافر الجهود و تكثيفها من أجل اجتثاث هذا السرطان الغريب عن المنطقة". وشدد المسؤول الليبي أنه "لا أمن ولا سلم و لا تنمية يمكن أن تتحقق في ظل إنتشار هذه الجماعات الإرهابية"، داعيا دول الجوار الليبي إلى العمل على ضبط حدودها في الإتجاهين للحد من ظواهر التهريب و الهجرة غير الشرعية و ما يتخللها من عناصر إرهابية. اقتصاديا، أبرز الكوني أن ليبيا شرعت مؤخرا في الرفع من مستوى إنتاج وتصدير النفط بإشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الموحدة، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى معدلات إنتاج النفط إلى ما كانت عليه سابقا. وهنا أشار السيد الكوني إلى أن "النفط هو ثروة كل الليبيين و أن أي قوة ترغب في المساهمة في حماية المنشآت النفطية ينبغي أن تكون تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني".