وقف الأمين العام الأممي المساعد المكلف ببعثات حفظ السلام هيرفي لادسوس, خلال لقائه مع قادة جبهة البوليزاريو في إطار الجولة التي قادته إلى المناطق الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين, على حالة الجمود التي يعرفها مسار التسوية الأممية لقضية الصحراء الغربية وتعثر الجهود الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وخلال لقائه أمس الأحد مع المسؤولين الصحراويين, أعرب المسؤول الأممي عن تفهمه لانشغال جبهة البوليزاريو بخصوص "عدم إحراز تقدم" في مسلسل السلام الأممي", مجددا التأكيد على تطلعات الأممالمتحدة الهادفة إلى إحراز تقدم في مسار التسوية. الوضع في الكركرات محور المحادثات مع المسؤولين الصحراويين شكلت الخروقات المغربية لإتفاق وقف النار (الاتفاقية العسكرية رقم 1) بمنطقة الكركرات وما صاحبه من تصعيد هناك, وكذا الدور المنوط بالمكون العسكري لبعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), محور المحادثات بين المسؤول الأممي وقادة جبهة البوليزاريو. فقد أكد المنسق الصحراوي مع البعثة الأممية, أمحمد خداد, خلال استقباله للادسوس بمخيمات اللاجئين الصحراويين, على ضرورة ضغط الأممالمتحدة على الدولة المغربية وإخضاعها للشرعية الدولية. وذكر السيد خداد, بأن قبول جبهة البوليزاريو بالتعاطي مع الأممالمتحدة كان على أساس تنظيم استفتاء, مشيرا إلى أنه في حال يقينها (البوليزاريو) من فشل المنظمة الأممية في تنظيم هذا الاستفتاء فإنها على "استعداد لاتخاذ أي قرار من شأنه أن يضمن خيار تقرير المصير والاستقلال" للشعب الصحراوي. وبدورهما, ناقش كل من وزير الدفاع الصحراوي عبد الله لحبيب وكاتب الدولة للتوثيق والأمن إبراهيم أحمد محمود, مع لادسوس, قضية الخرق المغربي بمنطقة الكركرات ودور بعثة (المينورسو) التي كانت شاهدا على هذا الخرق. واعتبر كاتب الدولة الصحراوي للتوثيق والأمن, اللقاء فرصة لتذكير الأممالمتحدة بالتزاماتها تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وقد تم خلاله التعبير عن "مدى تذمر الطرف الصحراوي من التقاعس الأممي" وكذا "عجز الأممالمتحدة" عن تحقيق وعودها في ظل مواصلة المغرب تحديه للشرعية الدولية وتماديه في خرق كل الالتزامات. ومن جهته, أوضح المسؤول الأممي, أن اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى الوضع في الكركرات والوقوف على "تعاون جبهة البوليزاريو مع بعثة (المينورسو) وتسهيل مهامها على الأرض", مشيرا إلى وجود "عوائق" ستحاول المنظمة الأممية معالجتها مع "التحلي بمبدأ الحياد التام بين طرفي النزاع". وكان لادسوس قد شرع يوم الجمعة الماضية برفقة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة كيم بولدك وقيادات من بعثة (المينورسو) في زيارة إلى المنطقة شملت المناطق الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين, على أن تشكل منطقة الكركرات المحررة آخر محطة في جولته الرامية إلى إعادة بعث مهمة بعثة (المينورسو). وكانت قوات الاحتلال المغربي قد أقدمت خلال شهر أغسطس الماضي على نقض إتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991, من خلال إختراق قواتها للمنطقة العازلة بالكركرات ما اضطر قيادة الجيش الصحراوي على نشرت وحداتها في المنطقة ردا على ذلك. وإثرها دعت الأممالمتحدة إلى احترام الإلتزامات الموقع عليها في الإتفاق العسكري رقم 1, وبنود إتفاق وقف إطلاق النار" لسنة 1991 الذي تم التوقيع عليه برعاية الأممالمتحدة, و ذلك في انتظار إتمام مسار إنهاء الإستعمار من الصحراء الغربية من خلال إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. المغرب يواصل تحديه للشرعية الدولية من خلال انتهاكه لحقوق الشعب الصحراوي وبالتزامن مع زيارة المسؤول الأممي إلى المنطقة, اختارت السلطات المغربية أن تستقبله بانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان, من خلال قمعها للمظاهرات السلمية للشعب الصحراوي المصرة على ضرورة تمكينه من حقه الشرعي في تقرير مصيره. فقد تدخلت قوات الاحتلال المغربية ب"عنف" ضد متظاهرين صحراويين خرجوا للتظاهر سلميا مساء السبت الماضي بشارع السمارة بالعيون المحتلة تفاعلا مع نداء التظاهر المتزامن مع زيارة لادسوس. وقامت سلطات الاحتلال بإغلاق وحصار العديد من الأزقة والشوارع المؤدية لمكان التظاهر بشارع السمارة, قبل أن تتدخل بعنف ضد المتظاهرين الصحراويين الأمر الذي خلف العديد من الجرحى. كما حاصرت القوات المغربية العديد من منازل الصحراويين في شارع (أسكيكيمة) بمدينة العيون المحتلة. وفي سياق متصل, تدخلت القوات المغربية ب"شكل عنيف" ضد وقفة سلمية نظمها الائتلاف الموحد للمعطلين الصحراويين بمدينة السمارة المحتلة أول أمس الجمعة أسفرت عن إصابة العديد من المتظاهرين مما اضطر نقل بعضهم إلى مستشفى المدينة نظرا لخطورة حالتهم. وتصر سلطات الاحتلال المغربي على مواصلة سياستها القمعية بحق الشعب الصحراوي متجاهلة كافة القرارات الدولية والدعوات المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره وتحرير أخر مستعمرة في إفريقيا تحتلها منذ أربعة عقود.