دعا زهاء خمسين نائبا أوروبيا يعارضون استيراد الطاقة المتجددة القادمة من الصحراء الغربية و اشراك الاتحاد الاوروبي في انجاز مشاريع مغربية على هذا الاقليم المحتل المفوضية الأوروبية و الأمين العام للأمم المتحدة إلى فرض احترام مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية عندما تخضع لاحتلال أجنبي. ففي رسالة بتاريخ 18 نوفمبر طلب 52 نائبا أوروبيا يمثلون تقريبا كافة المجموعات السياسية الممثلة في البرلمان الأوروبي بأن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معلومات للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في نشاطات الحكومة المغربية في الصحراء الغربية و ابلاغها بأن هذه النشاطات تتنافى مع القانون الدولي. كما طالبوا بأن يضمن الاتحاد الاوروبي بأن الواردات الطاقوية القادمة من المغرب لا تتضمن الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية و بأن تحترم مؤسساته تعهد الاتحاد الأوروبي بعدم منح أموال لمحطات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية. وفي هذه الرسالة التي وجهت لنائب رئيس المفوضية الأوروبي فرانس تيمرمانس و المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة ميغل ارياس كانيتي و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا البرلمانيون الأوروبيون هذا الأخير على التأكد من احترام لوائح الأممالمتحدة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في اقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي. وطبقا لبرنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة وضع المغرب محطات شمسية وحظائر هوائية في الصحراء الغربية و هو اقليم محل نزاع ادرج في قائمة الأراضي غير المستقلة للأمم المتحدة منذ سنة 1963 حسبما ورد في رسالة النواب الأوروبيين. يتخوف النواب من استعمال الطاقة المنتجة على هذا الاقليم للاستفادة من موارد يستغلها المغرب بصفة غير قانونية في الصحراء الغربية. وتأسفوا لكون "22 توربينة رياح مصنوعة من قبل الشركة الالمانية سيمانس تقوم حاليا بانتاج 95 بالمئة من الطاقة الضرورية للشركة الوطنية المغربية "أو سي بي" (التي يملكها العاهل المغربي) لاستغلال الفوسفات المثير للجدل بالاراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب". و اعتبر البرلمانيون ان مملكة المغرب اعدت "مخططا طموحا" لتطوير الطاقة المنتجة انطلاقا من قوة الرياح و تعتزم انشاء حظائر هوائية بالصحراء الغربية. و اكدوا ان "الحكومة المغربية قررت سنة 2010 مضاعفة انتاجها الوطني من الطاقة الهوائية بتحقيق انتاج اضافي يقدر ب1.000 ميغاواط قبل 2020. و سيتم تنصيب 40 بالمئة من هذه القدرة الاضافية اي 400 ميغاواط بالصحراء الغربية". و في تقرير تم نشره في بداية الشهر تطرقت منظمة واسترن صحرا ريزورس واتش بالتفصيل الى الكيفية التي يعتزم من خلالها المغرب تشييد محطات لانتاج الطاقة المتجددة بالصحراء الغربية بقدرة تفوق 1.000 ميغاواط. و اوضحت المنظمة في تقريرها انه لحد الان يمثل انتاج الطاقة الشمسية و الهوائية بالصحراء الغربية نسبة 7 بالمئة من الانتاج الطاقوي الاجمالي للمغرب الوارد من هذه المصادر. و لكن "قبل 2020 يمكن ان ترتفع هذه النسبة الى 4ر26 بالمئة". و بعبارة اخرى سيرد ربع انتاج الطاقة النظيفة المغربي سنة 2020 من الاراضي الصحراوية التي يستمر في احتلالها. و اذا ما راعت المشاريع عامل الحفاظ على البيئة اعربت المنظمة عن انشغالها لأن هذه المشاريع تعمل على تعزيز الاحتلال المغربي و تلحق الضرر بشدة بالانتاج الصحراوي. "و من خلال تصدير الطاقة نحو الاتحاد الاوروبي و المغرب تسعى قوة الاحتلال لشرعنة استحواذها لهذه الاراضي".
