أطلقت المنظمة غير الحكومية "واسترن صحارا ريسورس واتش" تقريرا مفصلا حول إقبال المغرب على بناء محطات لتوليد الطاقات المتجددة بقدرة تفوق 1000 ميغاواط في المناطق التي يحتلها من الصحراء الغربية. وأوضحت منسقة المنظمة غير الحكومية سارا ايكمانز في بيان لها يوم الخميس أن هذه المشاريع الخاصة بالطاقة الشمسية والهوائية ستكون عواقبها وخيمة بالنسبة للشعب الصحراوي. وأشارت في هذا الصدد إلى أن الطاقة المنتجة ستستعمل في "الاستفادة من الموارد التي يجري حاليا استغلالها بطريقة غير قانونية من قبل المغرب في الصحراء الغربية مما سيزيد من حدة النهب المستمر". وأضافت أنه من خلال تصدير الطاقة نحو الاتحاد الأوروبي والمغرب تسعى القوة المحتلة إلى ترسيخ مطلبها على الأرض" مشيرة إلى أن حكومة المغرب الذي لا ينتج محروقات (بترول أو غاز) "متعطشة للطاقة". وأشار التقرير إلى أن قطب إنتاج الطاقة الشمسية والهوائية الجديد سيقع على أرض الصحراء الغربية التي احتلها المغرب عسكريا عام 1975 في إطار ما يعرف ب"المسيرة الخضراء". وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن "إنتاج الطاقة اليوم انطلاقا من مصادر هوائية وشمسية في الصحراء الغربية يمثل أكثر من 5ر5% من الإنتاج الإجمالي لطاقة المغرب انطلاقا من هذه المصادر" متوقعة أن تصل النسبة الإجمالية إلى 4ر26% في 2020. وأشار التقرير إلى أن شركات دولية كبرى متخصصة في مجال الطاقة الخضراء منها الفرنسية ألستوم و "أو دي أف طاقات متجددة" قد "خضعت لإغراءات الحكومة المغربية"، موضحة أنه بالرغم من امتناع معظم الشركات المذكورة عن الإجابة عن الأسئلة حول مشاريعها فإن تجهيزات خاصة بإقامة التكنولوجيا الهوائية متواجدة الآن بميناء العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. وذكرت المنظمة غير الحكومية بأنه منذ الاحتلال تقوم الحكومة المغربية باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ضاربة القانون الدولي عرض الحائط، مشيرة إلى أن المغرب يربط عبر هذه المشاريع الأرض التي يحتلها بالشبكة الطاقوية الأوروبية.
وأوضحت أن المالك الشرعي لهذه الأرض وهو الشعب الصحراوي لم يقبل بالمشاريع المغربية التي تنتهك القانون الدولي وتعد "واسترن صحارا ريسورس واتش" شبكة دولية تجمع هيئات مناضلة تبحث وتتدخل لدى الشركات التي تخدم المصالح المغربية في الصحراء الغربية المحتلة.
