المجلس الشعبي الوطني يصادق على القانون لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة وبحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية داليا.
و قد صادق المجلس على خمس مواد كما وردت في نص القانون فيما صادق على 22 مادة معدلة من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعة و التجارة والتخطيط كما جاءت في التقرير التمهيدي.
ويتضمن النص عدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسيما ما يتعلق بخلق هذه المؤسسات والبحث و التطوير والابتكار وتطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكن قابلة للتحسين.
واعتبر السيد بوشوارب هذه المصادقة مساهمة هامة في تهيئة الظروف الملائمة لاقلاع حقيقي ومواجهة التحديات التي تواجه المجال بهدف وضع اسس ذات شفافية لسير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.