صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. ومن بين 274 مصوّتا على مشروع القانون صوت حزب العمال ب لا فيما امتنع تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية عن التصويت. وقد صادق المجلس بالأغلبية على التعديلات ال37 التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس. وعقب التصويت اعتبر بوشوارب أن القانون يعد خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها دائرته الوزارية خلال السنتين الأخيرتين مضيفا بأن الوزارة شرعت في إعداد النصوص التطبيقية لهذا النص قصد اصدارها قبل نهاية السنة الجارية وذلك بعد المصادقة عليه من طرف الغرفة الثانية للبرلمان. وتابع بأن النص يهدف إلى وضع منظومة تشريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة في مخطط عملها الخماسي 2014-2019. وكشف الوزير أنه سيتم قريبا اقتراح نصين جديدين على البرلمان يتعلقان بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالقياسة. .. وعلى مشروع قانون تسوية ميزانية 2013 صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. وقد صوّت كل من حزب العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال ضد مشروع القانون خلال الجلسة التي حضرها وزير المالية حاجي بابا عمي والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف. ويظهر نص القانون تحقيق فعلي للإيرادات المالية بنسبة 102 بالمائة في 2013 في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 96 بالمائة مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية ل2013.