أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي يوم الخميس بالجزائر على أهمية الحوار و التشاور من أجل تنفيذ استراتيجية الحكومة الرامية الى تحسين تسيير التكوين و التعليم المهنيين في جميع المجالات. و بمناسبة لقاء وطني جمع الوزير بمدراء التكوين و التعليم المهنيين كرس لتقييم دخول سبتمبر 2016 و تحديد خطة عمل 2017/2016 أبرز السيد مباركي ضرورة العمل على "تحسين نوعية التكوين" و أهمية " الحوار" و " التشاور" بين مختلف الفاعلين في القطاع. في هذا الخصوص أوضح الوزير أن الاجراءات المتخذة ضمن استراتيجية الحكومة "يجب تنفيذها و تطويرها في اطار التشاور و الحوار الدائمين مع الشريك الاجتماعي حول ظروف العمال و هذا من اجل اقرار مناخ هادئ يشجع على تطوير القطاع". كما طمأن الوزير بأن دائرته "لن تدخر جهدا في التكفل بالظروف الاجتماعية و المهنية للعمال في اطار التنظيم الساري لكن أيضا في اطار التضامن الراسخ في قطاعنا". من جهة أخرى اشار الوزير الى أن "الأمر يتعلق بالسماح بترقية الجميع على أساس الأحقية من خلال ضمان اكتساب و تحيين معارف العمال بشكل مستمر و كفاءات المكونين لأن المهن تتطور تماشيا مع التطورات التقنية و التكنولوجية". و بهذه المناسبة دعا السيد مباركي الفاعلين في القطاع الى "الالتزام بعصرنة تسيير الادارة" مضيفا أنه من خلال هذا " يتجلى نظام المتابعة و التقييم و المراقبة". و أضاف يقول "أود أن نهتم فورا بمراجعة نظام المراقبة من أجل تحقيق نجاعة في مجال التسيير و التكوين". و فيما يتعلق بحصيلة القطاع لسنة 2016 اعتبر الوزير أن "دخول سبتمبر 2016 جرى في ظروف حسنة على جميع المستويات كوننا حققنا الأهداف المرجوة". و جاء هذا النجاح نتيجة "عمل جاد و منهجي" لمدراء التكوين و التعليم المهنيين و كذا جميع عمال القطاع و الفاعلين المعنيين". و أوضح السيد مباركي أنه "من ضمن عرض اجمالي قدر ب 424000 منصب تكوين تم ادماج 303000 متربص و ممتهن فعليا في مختلف صيغ و تدابير التكوين المبدئي و المستمر" مضيفا أن هذا العدد " يضاف الى 27500 تمت مرافقتهم ليقدر العدد الاجمالي ب 578000 متربص و ممتهن". من جهة أخرى اشار الوزير الى أن القطاع " يضمن في اطار مختلف الصيغ التكفل بالتكوين لأكثر من 100000 متربص" مشيرا الى أن " حوالي 700000 ممتهن مسجلين في التكوين المهني". مواصلة الأعمال التي نجحت في سنتي 2016-2017 و فيما يخص آفاق 2016-2017 دعا السيد مباركي الى " مواصلة الأعمال الناجحة و اتخاذ الاجراءات التكميلية من أجل تحسين المسعى في اطار استراتيجية القطاع". في هذا السياق أوضح السيد مباركي أن هذه الاستراتيجية تقوم أولا على " تعزيز طاقات الاستقبال و التجهيزات التقنية و البيداغوجية و التأطير لتلبية الطلب الاجتماعي الخاص بالتكوين في المهن". و في الظرف الاقتصادي و المالي الحالي فان تدعيم طاقات الاستقبال " يجب أن يتم في اطار تسيير عقلاني للوسائل على حد قوله. كما اضاف يقول أن الاستراتيجية المتبناة " ترتكز اساسا على تجنيد مسؤولي التسيير و تكوينهم المستمر من جهة و الصرامة في تسيير الوسائل من جهة أخرى". و بهذه المناسبة أكد السيد مباركي أيضا على ضرورة " اعادة هيكلة التعليم المهني". غير أنه تأسف لكون الوضعية الحالية للمشوار " لا تزال تشهد اقبالا ضعيفا للمسجلين في دورات التكوين الاجباري-البعدي و الاندماج في التعليم المهني بما أن ما بين 400 الى 500 التلميذ فقط أعيد توجيههم من السنة الأولى ثانوي مسجلون سنويا على مستوى معاهد التعليم المهني". في هذا الشأن و لتجاوز الصعوبات المواجهة في تطبيق مشوار التعليم المهني الناتج عن اصلاح منظومة التربية الوطنية أوضح الوزير أن القطاع " يعتزم اقتراح تنظيم جديد لهذا المشوار". لهذا الغرض أشار السيد مباركي الى أن هذا اللقاء الوطني " يعد فرصة لاستخلاص النتائج الضرورية من أجل تحسين آداء القطاع خصوصا من أجل استقبال أكبر عدد من الشباب في أحسن الظروف لتلقي التكوين بهدف تطوير القطاع الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد.