أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسان رابحي ان الجزائر تعتبر الأمن في منطقة الساحل جزءا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي و الدولي داعية دول المنطقة الى تظافر الجهود في إطار احترام سيادة الدول و استقلالها و وحدتها و خياراتها. وصرح السيد رابحي لدى إفتتاح أشغال الإجتماع العاشر لنقاط الإرتكاز للمركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب ان "الجزائر تعتبر الامن في منطقة الساحل جزء لا يتجزأ من الامن الاقليمي و الدولي و الحفاظ عليه يستوقف دول منطقتنا". واعتبر السيد رابحي ان انعكاسات الترابط بين الارهاب و الجريمة العابرة للاوطان التي تواجهها المنطقة باشكال مختلفة سيما تهريب المخدرات و الاسلحة و عمليات الاختطاف للحصول على الفدية و كذا الهجرة غير الشرعية تفرض "تظافر جهود دول المنطقة في اطار الاتحاد الافريقي مما يقتضي تعبئة التضامن الفعال للمجتمع الدولي برمته في ظل الاحترام الصارم للسيادة و الاستقلال و الوحدة و الخيارات المعبر عنها بحرية من قبل الدول المعنية". وبهذا الصدد، اعتبر الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية انه "من المهم تشجيع الجهود الثنائية و الاقليمية و الدولية الرامية الى ارساء ارضيات تعاون قضائي و امني و تبادل الخبرات و المعلومات و الممارسات السليمة في مجال مكافحة هذه الآفة" في إطار اشغال هذا اللقاء المنعقد حول محوري "الهيكل الامني و الوطني و أليات محاربة الارهاب" و كذا "التعاون ضد الارهاب". وأشار بهذه المناسبة الى المساهمة الامنية للجزائر"التي تبذل جهودا كبيرة و تعبئ موارد هامة لتأمين حدودها من خلال الكفاح الذي تخوضه ضد بقايا الارهاب على اراضيها" مضيفا أنها "تقيم علاقات مع بعض الدول الجارة و لا تدخر أي جهد لتعزيز التعاون الاقليمي ضد التهديد الارهابي". كما أردف يقول أن "الجزائر تقدر أهمية الجهود التي يجب الاستمرار في بذلها دون هوادة على المستوى الدولي و الاقليمي و الوطني بغية التكيف بشكل أفضل من أجل محاربة ظاهرة الراديكالية و التطرف العنيف و كذا تهديد الإرهابيين الأجانب". واعتبر السيد رابحي "وضع آلية المركز الافريقي للدراسات و الأبحاث حول الارهاب من طرف الاتحاد الافريقي دليل على الطابع العاجل لتعزيز التعاون الاقليمي في هذا المجال و المصادقة على توصيات ملموسة تهدف إلى مكافحة التهديد الإرهابي". وقد جرى حفل الافتتاح بحضور السيد رابحي و ممثلي هيئات البلدان الافريقية بالمركز الافريقي للدراسات و الأبحاث حول الارهاب و المنظمات الشريكة للمركز و مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي و مدير المركز و الممثل الخاص للاتحاد الافريقي المكلف بالتعاون في مكافحة الارهاب لاري غبيفلو-لارتي اسك و ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر. ومن المرتقب أن يدوم الاجتماع العاشر لنقاط الإرتكاز للمركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب ثلاثة أيام علما أن الطبعة الأخيرة جرت بالجزائر يوم 16 ديسمبر 2015 . و للإشارة فإن الاتحاد الافريقي أسس المركز الأفريقي للدراسات و الابحاث حول الارهاب الذي يوجد مقره بالجزائر لتنسيق الجهود الفردية والجماعية (ما بين الدول الافريقية) لمواجهة خطر الإرهاب مع الخروج بعد كل لقاء بالعديد من التوصيات. كما يهدف المركز الى تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة القضائية المتبادلة للدراسات وتبادل الخبرات.