فرضت الأزمة على السلطات العمومية ان تركز مجهوداتها خلال سنة 2016 بشكل أساسي على التجارة الخارجية وذلك بهدف ضبط الواردات و تنويع الصادرات. و تميز قطاع التجارة منذ بداية السنة الفارطة بتفعيل آلية رخص الاستيراد وهو اجراء اتخذته السلطات العمومية من اجل تقليص فاتورة الاستيراد وبعث الانتاج الوطني في ظرف اقتصادي صعب تميز بالتراجع الكبير لعائدات الصادرات في سياق انهيار أسعار البترول. وبفضل هذا التنظيم الذي خص في مرحلة اولى السيارات اسمنت بورتلاند الرمادي و حديد البناء استطاعت الجزائر ان توفر ستة ملايير دولار مقارنة بسنة 2014 التي بلغت خلالها واردات هذه المنتجات الثلاثة ذروتها. وحسب ما تم توضيحه فهذه المواد المعنية بنظام رخص الاستيراد كانت خاضعة عموما لاسواق معروفة بالمضاربة وقليلة الشفافية والتي شجعت التحويل غير الشرعي للعملة. وتم اصدار ما مجموعه 225 رخصة استيراد من طرف اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بإصدار هذه الوثائق سنة 2016 من بينها 40 رخصة لاستيراد السيارات. و تم كذلك تحديد الحصة الأولية لاستيراد السيارات ب 152.000 وحدة قبل ان يتم تقليصها الى 98.374 و حدة ليتم غلق سنة 2016 بفاتورة استيراد قيمتها مليار دولار. وبالمقارنة وصلت الصادرات الى 265.523 وحدة خلال سنة 2015 بمبلغ 14ر3 مليار دولار مقابل 417.913 وحدة خلال سنة 2014 بقيمة 7ر5 مليار دولار. وكان تنويع الصادرات في صلب اهتمامات الحكومة في الوقت الذي كانت فيه الصادرات خارج المحروقات لا تتعدى 3 بالمائة من إجمالي الصادرات مع العلم ان جل المبيعات خارج المحروقات تتكون من مشتقات البترول. وترجمت إرادة ترقية الصادرات التي أصبحت أولوية باستحداث خلية لمتابعة عمليات التصدير و التكفل بالعوائق التي يواجهها المصدرون. و تم انشاء فريق تفكير لدى الوزير الاول من اجل فحص الاقتراحات و الشكاوي التي تقدمها هذه الخلية. و تم كذلك طرح عدة انشغالات من طرف المصدرين في إطار اجتماعات هذه اللجنة والتي لها علاقة بقانون والاجراءات على مستوى الجمارك والاجراءات التحفيزية الهادفة الى ترقية الصادرات و الصعوبات اللوجستيكية. إجراءات هامة لبنك الجزائر لدعم المصدرين من بين الاجراءات الهامة التي اتخذها بنك الجزائر في هذا الإطار يندرج تمديد اجال اعادة العملة الصعبة الى الوطن الى 360 يوم عوض 180 يوم و الغاء الموافقة الاولية لدفع فاتورات استيراد المواد الاولية من طرف هؤلاء المتعاملين بالعملة الصعبة. و في هذا السياق اصدر البنك المركزي تعليمة للبنوك بترخيص التسديد المالي لعمليات استيراد المواد الاولية تحت نظام القبول المؤقت من اجل التحسين الفعلي و بدون الموافقة الاولية لبنك الجزائر لما يدفع المتعامل الفاتورة على حسابه الخاص. استئناف عمليات القضاء على الاسواق الموازية وتم في اطار استئناف عمليات القضاء على الاسواق الموازية ازالة حوالي 75 بالمائة من هذه الاسواق خلال الثلاثي الاول لسنة 2016 أي 1.027 سوق ضمن 1.368 موقع تم إحصاؤهم على المستوى الوطني. و تم ادماج 21.132 تاجر في اسواق جوارية جديدة مرخص لها بالنشاط من بين 49.600 فاعل في الاسواق الغير شرعية. غير أنه بعد اتخاذ اجراءات تحديد الميزانية من طرف الحكومة من اجل ترشيد النفقات تم تجميد مشاريع الاسواق المغطاة التي كانت موجهة للقضاء على التجارة الموازية. و قررت السلطات العمومية تجميد انجاز 189 سوقا مغطى و الغاء 12 سوقا اخرى على مستوى التراب الوطني. وتمثل 201 عملية تجميد و الغاء مشاريع الاسواق المغطاة التي سجلتها مصالح وزارة التجارة الى غاية 30 جوان الفارط 69 بالمائة من مشاريع انجاز 291 سوقا مغطى في اطار البرنامج الخماسي 2015-2019 .
