ينتظر أن يتضمنها قانون المالية التكميلي.. سلال يكشف: * ارتفاع فاتورة الواردات.. والصادرات خارج المحروقات ضئيلة جدا** كشف أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة تعتزم، خلال الأشهر القليلة المقبلة، سن قانون مالية تكميلي لاول مرة منذ الغاء العمل به سنة 2012، مؤكدا انه سيتضمن قرارات وإجراءات تكميلية لتلك التي أطلقتها الحكومة بداية السنة الجارية بعد انهيار اسعار النفط بشكل كبير منذ شهر جوان المنصرم. وأشار سلال، في مداخلته خلال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية الأولى من نوعها بقاعة المؤتمرات بقصر الأمم، إلى أن وزارة المالية تعكف على إعداد مشروع سيشمل قرارات اقتصادية هامة تخص معظمها التجارة الخارجية، لمواجهة استمرار أزمة البترول، وفي هذا السياق أكد الوزير الأول ان الحكومة ستعمل على ضبط السوق الوطنية والقضاء على الغش والتحايل في مختلف المعاملات التجارية، غير مستبعد تواجد تجاوزات في بعض أنواع القروض الاقتصادية الموجهة للمستوردين والتلاعب بفواتير وارداتهم حيث اكد سلال في هذا السياق ان الحكومة ستعمل على مكافحة الغش والتهريب، خاصة بعد وصول كمية العملة المتواجدة بالاقتصاد الموازي إلى حدود خيالية. وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول، على توفر السيولة المالية لدى البنوك للمضي قدما في الاستثمار، كاشفا في هذا الصدد أن السيولة المالية المتواجدة في البنوك تبلغ 2324 مليار دينار، مؤكدا أنها تسمح بتمويل المشاريع الاستثمارية المنتجة، داعيا البنوك الوطنية إلى تقديم التسهيلات في منح القروض للاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وليس المشاريع الاستهلاكية أو الاستيراد، متأسفا عن حجم السيولة المالية الموازية التي قدرها ب370 مليار دينار جزائري وهو ما خلق نوعا من عدم التوازن والاختلال على حد تعبيره، اي ما يعادل 37 مليار دولار من السيولة المالية تسري خارج الحدود الرقابية. وفي هذا السياق وجه موجها في هذا الصدد نداء إلى الحاضرين في الندوة الوطنية للتجارة الخارجية من خبراء وفاعلين اقتصاديين إلى اقتراح حلول وتوصيات تساهم في استثمار هذه السيولة في دعم وترقية الإنتاج الوطني. 4.5 مليار دولار فقط صادرات الجزائر خارج المحروقات وعن الوضع الاقتصادي الجزائري، أكد سلال أن الجزائر تملك قاعدة ماكرو اقتصادية متينة، مشددا على أن التجارة الخارجية يجب أن تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مردفا: هذا لا يعني أن الدولة ستتراجع عن سياسة الانفتاح الاقتصادي، نحن لسنا دعاة احتكار ولكن يجب التحكم في التجارة الخارجية لترقية الصادرات والتحكم في الواردات فيما أشار الوزير الأول إلى أن حجم الواردات بلغ خلال 2014 أكثر من 58 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات قرابة ال 63 مليار دولار أكثر من 94 بالمائة منها تأتي من القطاع النفط، مؤكدا أن حجم الواردات ارتفع ب6 بالمائة خلال 2014 مقابل انخفاض ب15 بالمائة خلال بداية العام الجاري وقال إن الحكومة تسعى للتحكم في هذا الانخفاض العقلاني. وبالتفصيل قال سلال إن الفائض في الميزان التجاري لا يعني شيئا مقارنة مع الصادرات خارج المحروقات مؤكدا أن هذه الأخيرة لم تتجاوز 4، 5 مليار دولار ولا تمثل سوى 25 بالمائة من فاتورة استيراد المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، مشددا في السياق ذاته على ضرورة العمل على تقليص فاتورة الاستيراد مع احترام كل الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي أو العالم العربي. وفي سياق آخر، أكد سلال أن الجزائر أمام حتمية تطوير اقتصادها الوطني والتحكم في التجارة الخارجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات أسعار النفط، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التوجه نحو اقتصاد ناشئ يراعي التزامات الجزائر الدولية ويضمن المصلحة العامة للوطن والمصالح الاجتماعية للمواطنين. وقال الوزير الأول، أن الجزائر تواجه وضعا صعبا في ظل انخفاض أسعار النفط، ما يحتم على الحكومة العمل على تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات والخروج بصفة جذرية من اللجوء والاعتماد على مداخيل البترول، مضيفا أنه حان الوقت للجزائر كي تتجه نحو اقتصاد ناشئ يقوم أساسا على المقاولة الوطنية مع التعاون مع المؤسسات الدولية دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية لتطوير الاقتصاد الوطني وإنعاش التجارة الخارجية. من جانب آخر، حث المسؤول الأول في الحكومة على ضرورة انشاء مؤسسات مواطنة تفكر قبل كل شييء في المصلحة الوطنية محيلا إلى إعداد قانون مالية تكميلي خلال الشهر القليلة المقبلة سيتضمن إجراءات صارمة للتحكم في التجارة الخارجية، سيما مع الفوضى التي تطبع عمليات الإستيراد التي قال إن اموال الجزائريين تهرب إلى الخارج باسم الاستيراد. وبالمناسبة، أكد عبد المالك سلال أن هناك تحايل وغش سيما مع إجراء القرض الوثائقي لا يسمح باستيراد السلع إلا بعد إرسال الموال، كما تحدث سلال عن السجلات التجارية الوهمية ومدى الضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني لذلك يؤكد الوزير الأول من وضع حدج لهذه الفوضى بقوة القانون وفي هذا الصدد تحدث سلال عن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء رخص الاستيراد الموجود على مستوى الغرفة التشريعية، مشددا على أن هذا لا يعني العودة إلى الاحتكار وانما للتحكم كما ينبغي في عمليات الاستيراد مضيفا أن الرخصة ستسلم للمستوردين الحقيقيين وليس الوهميين مؤكدا ان هذا القانون يتماشي والقوانين الدولية، سنضع حدا للاستيراد العشوائي والفوضى. كما شدد عبد المالك سلال على أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية تجاه المواطنين، وطني مشيرا إلى قرار العودة بالعمل بالقروض الإستهلاكية للمواد المنتجة والمصنعة محليا لمساعدة الانتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد فضلا عن تدعيم رجال الاعمال الوطنيين وهو ما تم الاتفاق عليه لاتحاد العام للعمال الجزائريين وارباب الأعمال، مؤكدا أن الحل الوحيد لتطفي وير التجارة الخارجية يكمن في انشاء مؤسسة اقتصادية وطنية تساهم في خلق مناصب شغل وانتاج وطني قادر على مناففسة المواد المستوردة ولكن يجب حسب سلال تغيير الذهنيات والقضاء على العراقيل البيروقراطية مؤكدا أنه لا فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام مادام ان المؤسسة جزائرية وتهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني.
