واردات السيارات انهارت ب 62 بالمئة شهر جانفي مر أزيد من شهر على سريان مفعول نظام رخص الاستيراد شهر جانفي المنصرم، ورغم ذلك لم تفرج إلى حد الآن وزارة التجارة عن أي رخصة استيراد للمتعاملين الذين تم قبول ملفاتهم ما يهدد بسنة بيضاء قد تؤرق المواطنين الذين قدموا طلبيات لشراء السيارات المسجلة سنة 2016، ويضع وكلاء السيارات في موقف حرج إزاء إمكانية تطبيقهم لبنود دفتر الشروط الجديد الذي يلزمهم بتسليم السيارات لأصحابها في مدة لا تتجاوز 45 يوما. وحسب ما علم من مصادر على إطلاع، فإنه في حال عدم إفراج وزارة التجارة على حصص الاستيراد الخاصة بكل وكيل في حدود مارس الداخل، فإن التسليمات الأولى لطلبيات المواطنين من السيارات لن تكون قبل سبتمبر القادم وذلك حسب المصادر ذاتها لارتباط العملية بتقديم الطلبيات للمصنعين الذين يحتاجون عادة ل6 أشهر على الأقل لبرمجة الطلبيات على خطوط التصنيع وهذا دون احتساب الهامش الزمني الذي يأخذه وصول السيارات من خلال خطوط النقل البحري وإجراءات الجمركة في الموانئ. ومعلوم أن عمليات استيراد السيارات باتت هذه السنة تخضع لنظام الحصص في إطار قانون رخص الاستيراد الذي أقرته الحكومة بغية التحكم في التجارة الخارجية وتخفيض الواردات. وبالنسبة للسيارات، فقد تم تسقيف نظام الحصص عند مستوى 152 ألف سيارة لسنة 2016 وهو رقم ضئيل جدا لا يعبر حسب مختصين سوى عن جزء بسيط من الطلب على السيارات الجديدة في الجزائر، مما سيؤدي إلى التهاب أسعار السيارات في معارض البيع والأسواق الموازية، ويجعل سنة 2016 سنة ينبغي على المواطنين فيها تفادي شراء سيارات جديدة أو استبدال سياراتهم بسيارات أخرى. وفي السياق ذاته، كشفت الأرقام الرسمية عن انخفاض كبير في فاتورة واردات الجزائر من السيارات قدرت نسبته ب62 بالمئة خلال شهر جانفي المنصرم، لتسجل تراجعا قياسيا غير مسبوق وبلغت القيمة المالية لمجمل ما استوردته الجزائر من سيارات الشهر الماضي 141.16مليون دولار فقط مقابل 377.88 مليونا سجلت في الفترة ذاتها سنة 2015 وفقا لإحصائيات نشرت من طرف مصالح الجمارك. وتراجعت كمية هذه الواردات ثلاثة أضعاف، حيث بلغت 9.309 وحدة خلال أولى أشهر السنة الجارية مقابل 27.497 سيارة تم استيرادها شهر جانفي 2015 (- 66.15٪)، حسب المركز الوطني للإعلام الالي والإحصاء التابع للمديرية العامة للجمارك. ويرجع هذا السقوط الحر في فاتورة الجزائر من السيارات والمركبات إلى كون واردات هذه الأخيرة خلال شهر جانفي قد تمت في إطار إجراءات التوطين البنكي على الرغم من أن هذه الإجراءات قد تم تجميدها من قبل السلطات لحساب إجراء آخر هو رخص الاستيراد. في حين أن السيارات المستوردة خلال شهر جانفي 2016 تم تسويقها في حقيقة الأمر خلال شهر ديسمبر 2015، إلا أن وصولها إلى الموانئ تأخر إلى الشهر الماضي. حسبما أوضح المختصون. وتزامنت متاعب وكلاء السيارات في الجزائر مع انهيار تام لقيمة العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية للاستيراد، وأزمة مالية داخلية خانقة من جراء تراجع أسعار النفط أثرت سلبا على القدرة الشرائية لقطاع واسع من المستهلكين.
