جدد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم السبت بجيجل التزام الدولة بتنظيم السوق الداخلية للسيارات المستعملة من خلال دفتر شروط "يجري إعداده حاليا بإشراك مختلف الأطراف المعنية". واعتبر الوزير في لقاء مع الصحافة على هامش زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية أنه "أصبح من الضروري حاليا تنظيم سوق السيارات المستعملة و إرساء تتبع لهذه المركبات من أجل سلامة أفضل". وبعد أن ذكر بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة لتطوير و تنمية الصناعة الوطنية للسيارات و إعلانه عن دخول حيز الخدمة في الجزائر "في أبريل المقبل" مصنع فولكسفاغن أوضح السيد بوشوارب أن هذه الوحدة و بالإضافة إلى الوحدتين المماثلتين الموجودتين (رونو و هيونداي) ستمكن الجزائر من إنتاج ما بين 30 ألف إلى 40 ألف مركبة سنويا. ودعا الوزير في هذا السياق إلى تنمية أكثر لنشاط المناولة في مجال السيارات لتعزيز معدل الاندماج الوطني و تمكين المركبة المصنوعة بالجزائر من أن "تخطو إلى مرحلة المنافسة". وأفاد السيد بوشوارب بأن "سنة 2017 ستخصص للمناولة" لاسيما --كما قال-- وأن قانون المالية الحالي يتضمن "عديد المزايا" لفائدة المستثمرين في مجال المناولة. وبعد أن عاين مصنعا لإنتاج الزجاج بالمنطقة الصناعية أولاد صالح ببلدية الأمير عبد القادر و الذي سيعزز المجهودات في مجال المناولة من خلال إنتاج الزجاج الذي يدخل في تركيب المركبات و كذا الزجاج الواقي بالنسبة للمركبات العسكرية في المستقبل دعا الوزير المتعاملين المعنيين إلى مضاعفة مجهوداتهم و العمل في إطار الشراكة من أجل تنمية مستدامة لهذه السوق. وبشأن مركبي الحديد و الصلب ببلارة أوضح السيد بوشوارب بأن هذه المنشأة الصناعية ستسمح لجيجل بأن تصبح قطبا صناعيا هاما في الجزائر من خلال تعزيز موقع هذه الولاية و تدخلها في الاقتصاد الوطني. فهذا المركب الذي سيتوفر على جميع وسائل المرافقة الضرورية (ماء و غاز و كهرباء و غيرها) سيتعزز أيضا بربط من خلال شطر الطريق المحوري باتجاه الطريق السيار شرق-غرب حسبما ذكر به الوزير. كما أضاف بأن هذا المركب سيسمح للجزائر بأن تحقق اكتفاءا ذاتيا في مجال إنتاج الحديد الموجه للبناء و ذلك بحلول السداسي الثاني من سنة 2018 ثم إلى قدرة إنتاج تتجاوز 13 مليون طن سنويا في 2019. وقد استفادت ولاية جيجل ب13 مليار د.ج لتهيئة الحظيرة الصناعية لبلارة التي ستنجز لأجلها عديد وحدات التحويل ذات الصلة على الخصوص بإنتاج الحديد و الصلب حسبما علم بعين المكان. وقد تمت الموافقة إلى غاية اليوم على 176 ملف استثمار في مجالات الصناعة و الصناعة الغذائية بقيمة 93 مليار د.ج بهذه الولاية التي تتوفر بالخصوص على 13 فضاءا صناعيا يتربع على 9021 هكتار و منطقتين صناعيتين على 607 هكتارات و منطقة نشاطات جديدة على 97 هكتارا.