جدد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم السبت بجيجل إلتزام الدولة بتنظيم السوق الداخلية للسيارات المستعملة من خلال دفتر شروط "يجري إعداده حاليا بإشراك مختلف الأطراف المعنية". واعتبر الوزير في لقاء مع الصحافة على هامش زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية أنه "أصبح من الضروري حاليا تنظيم سوق السيارات المستعملة وإرساء تتبع لهذه المركبات من أجل سلامة أفضل". وبعد أن ذكر بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة لتطوير وتنمية الصناعة الوطنية للسيارات وإعلانه عن دخول حيز الخدمة في الجزائر "في أبريل المقبل" مصنع فولكسفاغن أوضح بوشوارب أن هذه الوحدة وبالإضافة إلى الوحدتين المماثلتين الموجودتين (رونو وهيونداي) ستمكن الجزائر من إنتاج ما بين 30 ألف إلى 40 ألف مركبة سنويا. ودعا الوزير في هذا السياق إلى تنمية أكثر لنشاط المناولة في مجال السيارات لتعزيز معدل الاندماج الوطني وتمكين المركبة المصنوعة بالجزائر من أن تخطو إلى مرحلة المنافسة. وأفاد بوشوارب بأن "سنة 2017 ستخصص للمناولة" لاسيما --كما قال-- وأن قانون المالية الحالي يتضمن "عديد المزايا" لفائدة المستثمرين في مجال المناولة. وبعد أن عاين مصنعا لإنتاج الزجاج بالمنطقة الصناعية أولاد صالح ببلدية الأمير عبد القادر والذي سيعزز المجهودات في مجال المناولة من خلال إنتاج الزجاج الذي يدخل في تركيب المركبات وكذا الزجاج الواقي بالنسبة للمركبات العسكرية في المستقبل دعا الوزير المتعاملين المعنيين إلى مضاعفة مجهوداتهم والعمل في إطار الشراكة من أجل تنمية مستدامة لهذه السوق. وبشأن مركبي الحديد و الصلب ببلارة أوضح بوشوارب بأن هذه المنشأة الصناعية ستسمح لجيجل بأن تصبح قطبا صناعيا هاما في الجزائر من خلال تعزيز موقع هذه الولاية وتدخلها في الاقتصاد الوطني. فهذا المركب الذي سيتوفر على جميع وسائل المرافقة الضرورية كالماء والغاز والكهرباء وغيرها، سيتعزز أيضا بربط من خلال شطر الطريق المحوري باتجاه الطريق السيار شرق-غرب حسبما ذكر به الوزير. كما أضاف بأن هذا المركب سيسمح للجزائر بأن تحقق اكتفاءا ذاتيا في مجال إنتاج الحديد الموجه للبناء وذلك بحلول السداسي الثاني من سنة 2018 ثم إلى قدرة إنتاج تتجاوز 13 مليون طن سنويا في 2019. وقد استفادت ولاية جيجل ب13 مليار د.ج لتهيئة الحظيرة الصناعية لبلارة التي ستنجز لأجلها عديد وحدات التحويل ذات الصلة على الخصوص بإنتاج الحديد والصلب حسبما علم بعين المكان. وقد تمت الموافقة إلى غاية اليوم على 176 ملف استثمار في مجالات الصناعة والصناعة الغذائية بقيمة 93 مليار د.ج بهذه الولاية التي تتوفر بالخصوص على 13 فضاءا صناعيا يتربع على 9021 هكتار ومنطقتين صناعيتين على 607 هكتارات ومنطقة نشاطات جديدة على 97 هكتارا.