أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي يوم الاثنين ببومرداس بأنه سيتم في غضون هذا الأسبوع تنصيب اللجنة الوطنية التي ستكلف بإعادة تنظيم التعليم المهني. وفي هذا الصدد قال الوزير على هامش زيارة تفقد لعدد من مشاريع القطاع عبر الولاية "أعتقد أنني سأنصب هذا الأسبوع اللجنة الوطنية المتكونة من مسؤولي قطاعات التكوين والتعليم المهنيين و التربية الوطنية و التعليم العالي و الوظيف العمومي." وستعمل هذه اللجنة --يقول الوزير-- على "إعادة تنظيم التعليم المهني ككل من خلال إعادة تنظيم مسار التعليم المهني إجمالا." وقال السيد مباركي في هذا الصدد "هنا لا أتحدث عن شهادة معينة ولكن عن إعادة تنظيم التعليم المهني ككل بمسار تعليمي جديد يسمى التعليم المهني" مشددا على أهمية "التفريق" بين التعليم المهني و التكوين المهني. من جهة أخرى ذكر الوزير بأن إستراتيجية الحكومة حاليا في ميدان التكوين المهني تقوم على "التفتح" نحو خدمة المؤسسات الاقتصادية و التنمية الوطنية بصفة عامة من خلال توفير تكوين و تخصصات و مهارات نافعة للشباب تعينه على الحصول على منصب عمل و تلبي في نفس الوقت حاجيات القطاع التنموي من حيث الإطارات و الموارد البشرية المؤهلة. وتنبني إستراتيجية الحكومة في المجال --أستنادا للسيد مباركي-- على إسهام القطاع في "تنويع و تنمية" الاقتصاد من خلال الفلاحة على وجه الخصوص التي تعد ك"خيار إستراتيجي" للبلاد لذلك فإن لمراكز التكوين المتخصصة في الفلاحة "دور هام" تلعبه. ويبقى لتكوين المهارات و الكفاءات المهنية الأهمية الكبرى ضمن مهام القطاع - يؤكد الوزير الذي قال أنه "لم يبق مطروحا في سوق العمل في مختلف الميادين منصب عمل بدون تأهيل أو مهارات" لذلك فلا بد على شباب اليوم --يشدد السيد مباركي-- "أن يعي هذا الأمر جيدا". وللقطاع في مجال التكوين الفلاحي "تجارب طويلة و ناجحة عاشها سابقا" --يضيف الوزير الذي شدد على أهمية" الرجوع إليها و الاستلهام من إيجابياتها و تطويرها" مع الاستفادة من الانفتاح و كذا من تجارب مختلف دول العالم التي نجحت و أعطت ثمارها في المجال.