واصل النشاط التجاري انخفاضه خلال الثلاثي الثالث 2016 خصوصا في مجال التجارة بالجملة للمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة وآلات و عتاد التجهيز، حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للاحصائيات. وحسب نتائج تحقيق إحصائي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات وشمل استطلاع أراء 533 شركة تجارية من مختلف القطاعات لوحظ أن غالبية تجار التجزئة اشتكوا من ندرة في بعض أنواع المنتجات. وكشف أكثر من 85% من تجار الجملة وحوالي 64 % من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع عن نفاد في مخزونات منتجاتهم (المواد الأولية المنتجات نصف المصنعة آلات وعتاد التجهيز) و ذلك خلال الثلاثي الثالث من العام الماضي. وأكد الديوان أن حوالي 39 % من تجار الجملة و قرابة 24% من تجار التجزئة الذين شملهم التحقيق قاموا بالتموين في اطار نشاطهم من القطاع الخاص و خصوصا التجار الناشطين في قطاع العقاقير والخردوات و التجهيزات الكهرومنزلية والعطور. بالمقابل لفت التحقيق الى أن 56% من تجار الجملة و أكثر من 57% من تجار التجزئة قاموا بالتزود بالمنتجات لدى القطاعين العام و الخاص في الوقت نفسه و خصوصا منهم التجار الناشطين في قطاع المنتجات الغذائية-الزراعية. وحسب آراء 22% من تجار الجملة و 82% من تجار التجزئة خصوصا تجار المنتجات الغذائية-الزراعية والنسيج و الات وعتاد التجهيز فقد اعتبروا أسعار هذه المنتجات عند الشراء "أكثر ارتفاعا " بينما وصفها آخرون بأنها "مستقرة". من جانب آخر كشف التحقيق عن أن 90% من تجار الجملة و 83% من تجار التجزئة قاموا بشراء السلع من المصدر الأول للتموين بينما أكد 17% من تجار التجزئة خصوصا تجار المواد الأولية والمنتجات نصف مصنعة فقد قاموا بشرائها عن طريق الوسيط الثاني أو الثالث. وتفوق نسبة تلبية الطلبيات على المنتجات 50 بالمائة من الاحتياجات حسب 54 بالمائة من تجار الجملة و 59 بالمائة من تجار التجزئة المستجوبين لا سيما الذين ينشطون في مجال الصناعة الغذائية والنسيج و تجارة الخردوات وتجارة العطور و الأجهزة الكهرومنزلية. وبالنسبة لأسعار البيع فقد اعتبرت "مرتفعة" مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2016 حسب 66 بالمائة من تجار التجزئة و 27 بالمائة من تجار الجملة خاصة الذين ينشطون في مجالات الصناعة الغذائية و النسيج و صناعة الالات وادوات التجهيز فيما اعتبرها باقي التجار "اكثر استقرار". وفيما يخص نقل البضائع فان اكثر من 92 بالمائة من تجار التجزئة و 40 بالمائة من تجار الجملة الذين تم استجوابهم يمتلكون وسائلهم الخاصة للنقل فيما قال 18 بالمائة من تجار الجملة إنهم يتلقون صعوبات في النقل خاصة فيما يخص نقل الآلات و عتاد التجهيز. وفيما يخص حالة الخزينة فتم التأكيد بانها "متوسطة" من طرف اكثر من 89 بالمائة من تجار الجملة وأزيد من 76 بالمائة من تجار التجزئة الذين خضعوا للاستجواب فيما اعتبرت "جيدة" من طرف 22 بالمائة من تجار التجزئة. ومن جهة أخرى، فإن قرابة 39 بالمائة من تجار الجملة و 59 بالمائة من تجار التجزئة طلبوا قروضا بنكية خاصة أصحاب المتاجر و بائعي الخردوات و العطور و الآلات و أدوات التجهيز. وحسب ذات الدراسة لم يواجه 87 بالمائة من تجار الجملة و اكثر من 30 بالمائة من تجار التجزئة صعوبات في الاستفادة من هذه القروض.
