سجل النشاط التجاري تراجعا في الثلاثي الثاني ل2016، خاصة في تجارة الصناعات الغذائية، الوقود، إضافة إلى آلات ومعدات التجهيز، حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات. وحسب تحقيق سبر آراء أجراه الديوان الوطني للإحصائيات، يضم 533 شركة تجارية في جميع القطاعات، فقد اشتكى أغلبية التجار الذين تم استجوابهم في هذا التحقيق من عدم توفر السلع، ومن آجال التموين الطويلة وبطء إجراءات الحصول على البضائع. ونحو 68 بالمائة من تجار الجملة واكثر من 93 بالمائة من تجار التجزئة أفادوا بأنهم سجلوا انقطاعا في مخزون البضاعة خاصة في تجارة الآلات ومواد التجهيز. من جهتهم، نحو 32 بالمائة من تجار الجملة و73 بالمائة من تجار التجزئة قاموا بالتموين لدى القطاع الخاص فقط، خاصة التجار الذين يمارسون نشاطهم في الصناعات الغذائية، النسيج، الملابس والجلود، آلات ومواد التجهيز. كما أن أكثر من 45 بالمائة من تجار الجملة واكثر من 23 بالمائة من تجار التجزئة قاموا بالتموين من القطاع العام والخاص في نفس الوقت، خاصة تجار الخردوات والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور. وفيما يخص أسعار اقتناء البضاعة، فقد اعتبر 57 بالمائة من تجار الجملة وما يقارب ال92 بالمائة من تجار التجزئة بانها مرتفعة خاصة الذين يمارسون نشاطهم في تجارة الوقود وزيوت المركبات المواد الأولية والنصف مصنعة النسيج والآلات ومواد التجهيز. اما فيما يخص أسعار اقتناء الخردوات والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور، فقد اعتبروها اقل غلاء. وحوالي 81 بالمائة من تجار الجملة و95 بالمائة من تجار التجزئة المعنيين بهذا التحقيق قاموا بشراء سلعهم من الممون مباشرة في حين ان 19 بالمائة من تجار الجملة، خاصة الذين يعملون في قطاع النسيج والمواد الأولية ومواد نصف مصنعة، يشترون سلعهم لدى وسيط ثاني أو ثالث. وفيما يخص نسبة الاستجابة لطلبات المنتجات، فقد تم اعتبارها عالية ب50 بالمائة بالنسبة إلى الاحتياجات المعلنة، حسب حوالي 55 بالمائة من تجار الجملة و80 بالمائة من تجار التجزئة خاصة الذين يعملون في قطاع الصناعات الغذائية والنسيج. وبالنسبة لأسعار البيع، فاعتبرها 91 بالمائة من تجار التجزئة و31 بالمائة من تجار الجملة مرتفعة مقارنة بالثلاثي الأول من 2016، خاصة فيما يخص المواد الأولية والمواد نصف مصنعة والمنسوجات والآلات ومعدات التجهيز. وفيما يخص التوزيع، أكثر من 96 بالمائة من تجار التجزئة الذين تم استجوابهم و85 بالمائة من تجار الجملة لديهم إمكانيات نقل خاصة بهم في حين أكثر من 21 بالمائة من تجار الجملة صرحوا بأنهم صادفوا صعوبات في النقل خاصة الذين يشتغلون في الآلات ومعدات التجهيز والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة. وعن وضعية الخزينة، اعتبرها متوسطة اكثر من 77 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 88 بالمائة من تجار التجزئة، حسب التحقيق الذي يشير إلى أن قرابة 84 بالمائة من تجار الجملة وحوالي89 بالمائة لجؤوا إلى قروض بنكية خاصة تجار الوقود وآلات ومعدات التجهيز. واغلب تجار الجملة وقرابة ال80 بالمائة من تجار التجزئة المعنيين لم يجدوا صعوبات للإقراض.
