بلغت مساحة المشاريع العمرانية عبر تراب ولاية الجزائر ما يربو عن 1 مليار متر مربع بحاجة إلى تسيير عقاري لتنظيم التجمعات السكانية و المحافظة على الممتلكات التي تشهد "تدهورا بما فيها المشيدة حديثا"، حسبما علم اليوم الأربعاء بالجزائر من المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين الجزائريين. واعتبرت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقيين العقاريين الجزائريين حورية بوحيرد في تصريح لوأج بمناسبة انطلاق الطبعة الأولى للصالون الدولي للترقية العقارية بقصر المعارض الصنوبر البحري أن مساحة1 مليار متر مربع يجب تنظيمها "قبل فوات الأوان". و أن مراقبة العمارات التي شيدت في إطار برامج السكن بالولاية سيحد من ظاهرة اللاتمدن و السلوكات الاجتماعية السلبية. وأردفت إن المساحة الهامة للمشاريع السكنية المبرمجة بالعاصمة "يجبر" الفاعلين على "الالتزام بقوانين التسيير العقاري". وأن السلوكات المرافقة لخطة الإسكان يجب أن إتباعها بتحسيس السكان و "إخضاعهم نظام الملكية المشتركة بالتوقيع الإجباري عليه" وهو الذي ينص على ضرورة احترام نظافة السكن والجيران وعدم وضع الهوائيات المقعرة. وكما أشارت الأمينة العامة إلى أن قوانين التسيير العقاري كانت موجودة في الجزائر منذ 1963 إلا أنها "لم تطبق يوما" ما جعل المواطن وكذا المرقين العقاريين و غيرهم لا يؤسسون لسلوك مدني يحافظ على المحيط العام للإقامات السكنية. من جهة أخرى، أوضحت السيدة بوحيرد أن الأحياء السكنية الجديدة و الكثيفة ديموغرافيا بحاجة إلى تأطير الطاقات الشابة بها. و أن هناك زهاء 500 ألف شاب يمكن استغلالهم في كل منطقة سكنية للتكوين الميداني و العملي في تخصصات مثل السباكة وصيانة الأسقف و الدهن و السقي و رعاية المساحات الخضراء غيرها. وتحتاج التجمعات السكانية المتكاثرة عبر تراب الولاية إلى منطق تسيير يستعيد الثقافة الجزائرية الأصيلة التي كانت تنظم العلاقات الاجتماعية ضمن نطاق سكني مشترك للمحافظة على النظافة و ايصال الماء و الطلاء أو العودة إلى مفهوم "نقابة العمارة" على حد قول السيدة بوحيرد. وتتراوح عدد الوكالات العقارية بولاية الجزائر بين 800 و 1000 وكالة تعمل بشكل نظامي وذلك من بين 3200 وكالة عبر التراب الوطني، حسبما أكدته لواج السيدة زهوة معمري رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية. ويحتاج أصحاب هذه الوكالات وفق المتحدثة إلى إعادة التأهيل خاصة بالنسبة للقدماء منهم الذين تجوازت خبرتهم العملية 20 عاما. و تم تسطير برنامج تكويني لصالح هؤلاء للتحكم في وسائل العمل الحديثة كالإعلام الآلي بهدف إدخال أنظمة جديدة في مجال الترقية العقارية و تنظيم الملفات و معالجتها و تنظيمها و أرشفتها أيضا. وعن واقع النشاط العقاري عبر بلديات ولاية الجزائر، أوضحت رئيسة الفيدرالية لواج أن السوق الموازية ما تزال ترفض منطقها على سوق البيع و الشراء و كذا الكراء في العاصمة وأن بلديات في الضواحي تشهد في الفترة الأخيرة التهاب في الأسعار ما خلق حالة من الجمود في النشاط العقاري. وعن "الفوضى" التي يتسبب فيها سماسرة العقار قالت السيدة معمري أنها ظاهرة للعيان من خلال الإعلانات العشوائية في المحلات و صالونات الحلاقة و "الأغرب" عند بعض الصيادلة الذين لا يمانعون في تعليق إعلان عقاري. و يصطدم الوكيل العقاري بواقع تتضارب فيه الأسعار و تمسك المواطنين بالتعامل مع السمسار بدلا عنهم. ويتسبب التمسك بالتعامل مع غير المهنيين في مجال العقار في ارتفاع "هائل" لعدد القضايا المسجلة بالمحاكم وفق ذات المصدر وهو يعبر عن "الحالة "الكارثية" التي وصل اليها الميدان العقاري في الجزائر. جدير بالذكر أن الصالون الدولي للترقية العقارية و التهيئة العمرانية انطلق صبيحة اليوم الأربعاء بقصر المعارض الصنوبر البحري (من 8 إلى 11 فبراير 2017) سجل مشاركة حوالي 50 عارضا وطنيا و 4 دول .
