يتعين وضع التقويم الاقتصادي الجاري على "مسار غير قابل للتغيير" لتمكين البلاد من الوقف التدريجي لظاهرة الاستيراد حسبما، أعرب عنه اليوم الاثنين بعنابة الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. و في مداخلته خلال اجتماع الدورة ال20 للثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) اعتبر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن "الوقت قد حان لتعزيز بروز ديناميكية للمستثمرين المبدعين و حاملي المشاريع الطموحين من أجل تسهيل عملية إعادة التصنيع بالجزائر". و أكد المتدخل بأنه من الضروري توجيه الجهود نحو "مسعى صناعي جديد من أجل إنجاح معركة إعادة التصنيع الجارية حاليا و كسب الحرب ضد ظاهرة الاستيراد المضرة بالاقتصاد الوطني و التشغيل". كما اعتبر سيدي السعيد أنه من خلال إعادة إعطاء الاستثمار جميع خصائصه بعيدا عن أية عراقيل سيكون بإمكان الجزائر أن تبعث اقتصادا وطنيا متطورا و مزدهرا. وأضاف ذات المتدخل بأن تفعيل العمل يتعين أن يكون من خلال تثمين و ترقية و تحسين أداء المؤسسات و الإنتاج الوطني مشددا على ضرورة "وضع الثقة في المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة". وبعد أن تحدث عن أهمية وجود اقتصاد ضامن للتماسك الاجتماعي أوضح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بأن علاقة المواطنة الودية التي تربط بين الإتحاد و منظمات أرباب العمل تخضع ل"إرادة سياسية صادقة لبناء صرح اقتصادي وطني سيشكل ركيزة للرقي الاجتماعي للعمال و عائلاتهم". وبعد أن أشاد برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظرا للاهتمام الخاص الذي لطالما يبديه تجاه العمال الذين لا زالوا يمارسون عملهم أو المتقاعدين و عائلاتهم دعا السيد سيدي السعيد إلى العمل ضمن "مسعى جماعي من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني و المؤسسة و العمال وعائلاتهم".