أعلن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد امس بالجزائر العاصمة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيطلب من الحكومة اعادة ادارج الترخيص بالاستيراد من أجل تشجيع الانتاج الوطني و تقليص اللجوء المفرط للاستيراد. و في تصريح للصحافة على هامش لقاء الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و الهيئات المماثلة المنعقد بالجزائر العاصمة أكد السيد سيدي سعيد أن " الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيطلب اعادة ادراج الترخيص بالاستيراد" من أجل حماية السوق الوطنية مثلما هو معمول به " على مستوى المنظمة العلمية للتجارة و الاتحاد الاوروبي و المنطقة العربية للتبادل الحر" . غير أن الأمين العام للمركزية النقابية لم يؤكد طرح الاتحاد العام للعمال الجزائريين اقتراحه هذا خلال الثلاثية المقبل من عدمه". في نفس الصدد قال السيد سيدي سعيد أنه "من واجبنا حماية اقتصادنا علما أن الارادة السياسية للدولة و كذا الشركاء الاجتماعيين و المستهلكين موجودة و لم يبق سوى ايجاد الآليات لتجسيدها". و على سبيل المثال اشار المسؤول النقابي الى قطاع النسيج الذي يواجه المنافسة الدولية مضيفا أن " آداءات البلد في هذا المجال تراجعت مقارنة بسنوات السبعينات". كما اعرب السيد سيدي سعيد عن أسفه قائلا أن " صناعة النسيج قد تاثرت كثيرا بسبب الاستيراد " معتبرا أن الاحداث الجارية على الصعيد الدولي " تدعم" دعوته الى حماية الانتاج الوطني. من جهة أخرى قال المسؤول النقابي انه " يجب انعاش القطاع الصناعي العمومي و الخاص لأن هذين القطاعين متكاملين " مضيفا أن " الموضوع الاساسي" للثلاثية المقبلة " المقررة خلال الايام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر يتمثل في اعادة تأهيل الانتاج الوطني". و يرى ذات المسؤول أن "العامل الاساسي يكمن في مرافقة الاقتصاد الوطني من خلال استحداث تناغم بين المؤسسات العمومية و الخاصة" مشيرا الى أنه " يجب على منظمات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين المضي نحو اعادة تأهيل الصناعة الوطنية بهدف تحقيق استقلالية اقتصادنا". في هذا الخصوص أوضح سيدي سعيد أنه " اذا لم تعرف صناعتنا انتعاشا فان بلدنا سيصبح ضعيفا مع كل الافات " التي ستنجم عن ذلك مشيرا الى ان هذه المهمة تعد " تحديا اجتماعيا". و اضاف يقول " اذا توجهنا نحو اعادة تأهيل الصناعة سينتج عن ذلك استحداث مناصب عمل و ارتفاع القدرة الشرائية و تحقيق نمو حقيقي" لأننا " نعيش اليوم من الاستيراد".