وقعت الجزائر و الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين ببروكسل على اتفاقية تمويل برنامج دعم اصلاح المالية العمومية بقيمة 10 مليون أورو قدمها الاتحاد الأوروبي. و قد وقع على الاتفاقية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة عن الجانب الجزائري و الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فيديريكا موغيريني بمناسبة انعقاد الدورة ال10 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي. و يهدف البرنامج الى " تحسين الآداء في مجال تسيير المالية العمومية" من خلال دعم تنفيذ المخطط الاستراتيجي لعصرنة المالية العمومية الذي صادقت عليه الجزائر في مارس 2016 حسب مصدر دبلوماسي. و أكد ذات المصدر أن "الأعمال ذات الأولوية المقررة ضمن هذا البرنامج ستسمح لوزارة المالية بالمضي نحو تسيير مالي فعال يسمح بتحكم أفضل في المالية و يقوم على النوعية و النتائج". و من شأن هذا البرنامج أيضا " تعزيز التصور المستديم في اطار اعداد الميزانية من خلال إضفاء شفافية أكبر على استعمال الميزانية على مدار ثلاث سنوات" يضيف ذات المصدر. من جهة أخرى من المرتقب أن "يدعم البرنامج أيضا هامش التحرك" الذي يمكن الحكومة الاستفادة منه لجعل برامج النفقات مكيفة مع أهداف الاقتصاد الكلي و القدرات المالية للجزائر. و أوضح ذات المصدر أن الأعمال المقررة في اطار هذا البرنامج ستمس مجموع مديريات وزارة المالية لاسيما المديرية العامة لأملاك الدولة بهدف" تشجيع مناخ الأعمال و الشفافية".